«مياه الشرب» تحذر من قرار دمجها مع «الصرف» بعد اقتراح «الحريرى»
«مياه الشرب» تحذر من قرار دمجها مع «الصرف» بعد اقتراح «الحريرى»
- الصرف الصحى
- الضرائب العقارية
- الموارد البشرية
- المياه والصرف
- بنك الاستثمار القومى
- مياه الشرب بالإسكندرية
- الصرف الصحى
- الضرائب العقارية
- الموارد البشرية
- المياه والصرف
- بنك الاستثمار القومى
- مياه الشرب بالإسكندرية
كشفت مصادر بشركة مياه الشرب فى الإسكندرية، صعوبة دمج شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب، وفقاً لطلب إحاطة للنائب هيثم الحريرى، نائب دائرة محرم بك وأبيس، وأوضحت المصادر أن هناك مديونيات ضخمة على شركة مياه الشرب وشركة الصرف الصحى لبنك الاستثمار القومى والضرائب العقارية والتأمينات وشركة الكهرباء، وفى حال دمج الشركتين قد تتعرض المحفظة المالية للخطر حال صدور أحكام ضد إحداهما بالحجز، حيث يكون الحجز بالكامل على أموال الشركتين.
وأضافت الشركة، فى بيان، اليوم، أن هناك عدداً من الآثار السلبية المترتبة على قرار الدمج، أولها اختلاف طبيعة العمل بالشركتين ما سيؤدى إلى ترهل الهياكل التنظيمية فى أهم 3 قطاعات للإنتاج والتوزيع مثل «شرق وغرب وجنوب» الإسكندرية، للوفاء بمتطلبات المواطنين من مياه الشرب، ولفت البيان إلى أن شركة مياه الشرب بالمحافظة، تمد مطروح بكميات مياه تصل إلى 150 ألف متر مكعب يومياً دون الحصول على مستحقاتها، فضلاً عن مدها شركة الصرف بأكثر من مستحقاتها حتى وصلت ديونها إلى 400 مليون جنيه.
وأوضح «البيان» أن دمج الشركتين سيتسبب فى أعباء مالية كبيرة، تستلزم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة هيكلة دولاب العمل، فضلاً عن احتمالية انفجار غضب العاملين وتنظيم مظاهرات فئوية، حيث سيسعى عمال كل شركة للحصول على الميزات العينية والمادية من الشركة الأخرى، وأكد أن دمج شركتى المياه والصرف يتطلب استحداث وظيفتين جديدتين وهما نائب رئيس مجلس إدارة للمياه، وآخر للصرف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاعات «المالية والتجارية والموارد البشرية والإدارات العامة المساعدة لرئيس مجلس الإدارة»، والاستغناء عن بعض القيادات والعاملين، ما يتعارض مع سياسات وتوجهات الدولة.
