20 ألف جنيه لترخيص السيارات.. وألفي دولار للأجنبي في «تنظيم النقل»

04:08 م | الاثنين 04 فبراير 2019

حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، مصير المادة 19 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتي سبق تأجيلها في الجلسات الماضية بسبب الخلافات حولها.

وتختص المادة 19 برسوم مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التي يصدرها الجهاز.

وبعد مناقشات مطولة، توافق النواب علي صياغة المادة بأن «يجرى تحصيل رسوم مقابل التراخيص والدراسات الفنية، والخدمات الواردة في هذا القانون وتحديدها بحد أقصى 20 ألف جنيه لا غير سنويا، وللسيارات الأجنبية بحد أقصى بما يعادل ألفي دولار وما يعادلها بالسعر المصري وفقا للمعلن من البنك المركزي، طبقا للجدول المرافق، ويحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء القواعد والضوابط بعد العرض على رئيس الجهاز، كما يجوز لرئيس الوزراء إعادة النظر فى هذه النسب بما لا يجاوز 10%، بعد العرض على رئيس الجهاز».