«حقوق الإنسان الليبية» تدين جريمة إعدام خارج نطاق القانون

02:07 م | الاثنين 04 فبراير 2019

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبها اللواء السابع ترهونة ما يعرف بـ"كتيبة الكاني"، حيث قاموا بإعدام وقتل خارج نطاق القانون والعدالة لعدد ثلاثة مواطنين على أساس الهوية الاجتماعية لهم والتنكيل بهم وذلك في 20 يناير 2019.م، وكان الضحايا مختطفين بتاريخ 29 نوفمبر 2018.م وهم في طريقهم قادمين من مدينة ككلة بالجبل الغربي إلى مدينة طرابلس، في جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن هذه الجريمة البشعة لم تكن الأولى من نوعها في مدينة ترهونة، نظرا لانها شهدت عددا من التصفيات الجماعية والفردية والتهجيرالقسري لعدد كبير من العائلات القاطنين بها، وارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون والعدالة وتعذيب واعتقالات عشوائية.

وطالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وجاد في هذه الجريمة البشعة وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب إتجاه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني واستهداف المدنيين ، وذلك من خلال العمل على فتح تحقيقات شاملة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات عبر الآليات الدولية.

وجددت اللجنة التأكيد على أن عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون والعدالة، ليست فقط جرائم جنائية على المستوى المحلي، وإنما تصنف انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.