الرئيس ومبادرة «نور الحياة» لفقراء المصريين
- أعضاء هيئة التدريس
- أكاديمية البحث العلمى.
- أمراض العيون
- اتخاذ القرارات
- الأطباء المصريين
- الإمام الأكبر
- أبواب
- أجر
- أداء
- أعضاء هيئة التدريس
- أكاديمية البحث العلمى.
- أمراض العيون
- اتخاذ القرارات
- الأطباء المصريين
- الإمام الأكبر
- أبواب
- أجر
- أداء
سيادة الرئيس، شكراً على مبادرتك «نور الحياة» التى تسعد الملايين من ضعاف البصر، وتضيف إلى مبادراتك السابقة عملاً جليلاً سيُذكر لك دائماً بالخير وبالدعاء من محدودى الدخل الذين أُغلقت فى وجوههم أبواب من الخير كانت مفتوحة، وبدلاً من أن نتقدم للأمام يحاول البعض غلق هذه الأبواب والعودة للخلف.
وضعف البصر قد يكون على هيئة تغيُّر فى شكل القرنية يؤدى إلى قصَر النظر أو طول النظر ويحتاج لنظارة ومتابعة، خصوصاً فى فترة الطفولة، حيث قد يؤدى إلى صعوبة القراءة والكتابة، وتأخر التعليم، وهذه الحالة غير مكلفة، وهناك جمعيات خيرية توفر هذه النظارات بالمجان، وذلك ما عدا الحالات المتقدمة التى قد تؤدى إلى انفصال الشبكية وفقدان البصر، وهناك أيضاً الحالات التى تحتاج إلى إصلاح العيوب فى القرنية باستخدام الليزر أو العدسات اللاصقة، وهذا دور القوافل الطبية التى قد تقدم خدمات طبية لأطفالنا فى وقت قياسى. هنالك أيضاً عدد ليس قليلاً مصاب بعتامة العدسة ويحتاج إلى استبدالها بعدسة صناعية لها نفس المقاس المناسب للنظر وللحركة.
هذا المرض يصيب فى العادة كبار السن والكهول، وفى بعض الحالات المصابين بالسكر. ويتم الآن فى مستشفياتنا إجراء هذه العملية بمخدر موضعى، وباستخدام الموجات فوق الصوتية لاستخراج العدسة المصابة، ويخرج المريض من المستشفى فى نفس اليوم، وهناك قوائم انتظار تحتاج إلى همة الأستاذة الفاضلة وزيرة الصحة، وإلى توجيهات السيد الأستاذ النشيط وزير التعليم العالى لأقسام الرمد فى المستشفيات الجامعية، نظراً للأداء المميز فى مبادرة قوائم الانتظار التى نجحت نجاحاً باهراً أشاد به كل منصف. وأريد أن أشيد أيضاً بجهود بعض كليات الطب التى أنجزت قوافل طبية لبعض البلاد الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، وأجرت مئات من عمليات استبدال العدسات المظلمة بعدسات شفافة وكاشفة، هذه العمليات مكلفة فى القطاع الخاص وبطيئة فى قطاع الدولة، لأسباب فى حاجة إلى دراسة واتخاذ القرارات الفورية من السيدين وزير الصحة والتعليم العالى، والتكلفة ليست كبيرة لأن العدسة الصناعية لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وخبرة الأطباء المصريين فى الجامعات ومستشفيات الصحة تدعو إلى الإعجاب والرضا، ويبقى الالتزام والحماس والإنجاز ودعم مبادرات الرئيس حماه الله ووفقه.
الموضوع الأخير هو الأصعب، وأحاول حل هذه المشكلة مع عدد من أطباء هذا الوطن، نتقدم خطوة، ونتأخر خطوات.
المشكلة هى عتامة القرنية بسبب مرض التراكوما الذى يصيب عدداً غير قليل من الأطفال والشباب، ويؤدى إلى فقدان البصر. ولما تقدم العلم أمكن استبدال القرنية المعتمة التى تغطى مقدمة العين وفى حجم ظفر الأصبع، وهى شفافة تنقل الصورة إلى شبكية العين، التى تنقلها إلى قطاع المخ المسئول عن البصر، حيث تترجم إلى واقع ويكون البصر الذى هو إحدى نعم ربنا فى تعمير الكون والسعى إلى الرزق. مصر كانت من أوائل الدول فى إنشاء بنك لقرنيات العيون، حيث تؤخذ القرنية من متوفى حديثاً خلال اثنتى عشرة ساعة من الوفاة، ولا يوجد أى خلاف حول تقرير الوفاة، وهل وفاة المخ كافية لإعلان الوفاة التامة، إذ هى الحقيقة العلمية الثابتة ولا محل للجدل بها، وهى أساس نقل الأعضاء وسبب التراخى فى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وكذلك فإن نقل القرنية لا يعنى استئصال العين وتشويه صورة المتوفى، ولكن تؤخذ القرنية بجهاز دقيق يحافظ على العين، وتستبدل بغشاء بلاستيك رقيق لا يغير الشكل.
كان إنشاء أول بنك للعيون فى مستشفى عين شمس الجامعى، وأشرف عليه أستاذ فاضل ذو قلب كبير شفاه الله، قدّم خدمات باهرة لمرضى فقدوا نعمة البصر بسبب عتامة القرنية.
فى أوائل التسعينات ذكر عامل المشرحة فى الكلية للأهل أن أستاذ العيون بالكلية أمر باستئصال عين المتوفى لزرعها فى عين مريض، وانفعل الأهل، وتقدموا بشكوى للنيابة مع ضجة إعلامية، وحولت القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قراراً بحبس الأستاذ وغرامة مائة ألف جنيه. كنت نقيباً ورئيساً للجنة الصحية بمجلس الشعب، وذهبت للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أكرمه الله، واقترحت عليه أن أتقدم بمشروع قانون يحل مشكلة أكثر من خمسين ألف مصاب بالعمى بسبب عتامة القرنية، وقلت إن هناك خمسة مراكز تحت الإنشاء توقفت بعد هذا الحادث، فى طنطا والمنصورة والإسكندرية وأسيوط ومعهد الرمد بأكاديمية البحث العلمى.
وهناك بنك جديد أنشئ فى مستشفى عين شمس التخصصى، ورفض أعضاء هيئة التدريس الاشتراك أو المساهمة بالجهد والعلم فى إنجاز هذا المشروع خدمة للمرضى الفقراء. وتدخل أصحاب المصالح وقاموا باستيراد قرنيات من الخارج من بعض البلاد الفقيرة، وتكلف القرنية من 1000 إلى 1500 دولار، فضلاً عن أن جودة المنتج غير مضمونة، ولا نعلم حالة المتبرع، وهل هو مريض بفيروسات الكبد أو نقص المناعة. وفتحت المراكز الخاصة أبوابها لاستيراد قرنيات بنحو 30 إلى 50 ألف جنيه، واستُبعد الفقراء، وتوقفت موجة العطاء والرحمة والإنسانية.
وفكرت فى تقديم مشروع قانون بإباحة نقل القرنية من كل مريض يُتوفى فى المستشفيات التى يحددها السيد وزير الصحة، ويُعتبر كل متوفى فى هذه المستشفيات موافقاً على التبرع بقرنيته لعلاج محتاج لهذه العملية، إلا إذا قرر رفض ذلك قبل دخوله المستشفى، ولا يتم تحصيل أى أتعاب من المريض، أو إعطاء أى مكافآت لأهل الميت المتبرع. وقضيت ثلاث سنوات أكافح وأجتمع بالإخوة النواب وبالسادة المسئولين عن الفتوى، ووقف إلى جانبى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى رحمه الله، وحصلت على فتوى منه أن التبرع بالقرنية يجيزه الشرع، وأنه ينطبق عليه الحديث الشريف القائل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وأن التبرع بالقرنية أو بعضو من أعضاء الجسم يُعتبر أغلى وأعز صدقة جارية يدعو لصاحبها المنتفع بها مدى حياته أو مدى حصوله على بصره وقيامه بأعبائه من السعى على الرزق وممارسة شعائر الدين وتعمير الأرض.
مشروع القانون وافقت عليه اللجنة الصحية والتشريعية فى مجلس الشعب، ولكن حدثت مناورات من بعض الأعضاء، وحوِّل القانون بقرار رئاسى إلى مجلس الشورى، حيث نام فى الثلاجة ثلاث سنوات، ولم يوافق رئيس المجلس على تنفيذ اللائحة التى تقرر أن تعطيل أى قانون فى مجلس الشورى أكثر من ستين يوماً يُعتبر موافقة.
الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، عُيِّن فى مجلس الشورى، وشرح للمجلس أعباء ومعاناة مرضى عتامة القرنية، ووافق المجلس أخيراً، وصدر القانون.
أستاذة كبيرة فى قسم العيون بمستشفى قصر العينى هى الدكتورة سامية صلاح استفادت من القانون وطبقته وأنجزت بنجاح نحو خمسمائة عملية خلال سنوات قليلة، أما باقى الكليات التى كانت على وشك إتمام بنوكها فلم تبذل أى جهد، حتى فى مستشفى عين شمس التخصصى كان البنك معداً ومجهزاً، ولم يهتم أى أستاذ بتشغيل البنك أو أخذ القرنيات من موتى المستشفى. تكلفة نقل القرنية من مواطن مصرى واستبدالها بقرنية معتمة وحفظها فى المعمل لمدة قد تصل إلى 12 يوماً لا تتجاوز 150 جنيهاً مقابل ثلاثين ألفاً فى مركز خاص، والجميع انشغل بالمركز الخاص واستيراد قرنيات مشكوك فى صلاحيتها ولا يريد أحد بذل جهد، وتعرضت لمضايقات من أجل علاج الفقراء وغير القادرين ومخالفة قسَم الأطباء العظيم، خصوصاً أننى اتصلت بسيادة النائب العام الذى أرسل خطاباً دورياً إلى وكلاء النائب العام بأنه لا مخالفة قانونية فى عمليات نقل القرنية.
أخيراً، هناك محاولة جادة من أحد أعضاء مجلس الشعب لإلغاء القانون والعودة إلى موافقة المريض قبل الوفاة وتسجيل الموافقة فى الشهر العقارى، أى عشر خطوات إلى الوراء.
الأستاذ الفاضل رئيس مجلس الشعب، أرجو النجدة. الأستاذ الكريم وزير التعليم العالى، أرجو قراراً باستكمال بنوك القرنية التى توقفت فى كليات طب طنطا والمنصورة والإسكندرية وأسيوط وعين شمس التخصصى. الأستاذة الكريمة وزيرة الصحة، أرجو جهود سيادتكم فى السعى لحل هذه المشكلة وإنشاء بنوك القرنية فى المستشفيات التعليمية ومستشفيات أمراض العيون. وفقكم الله جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق أمل السيد رئيس الجمهورية فى تحقيق الأمن الصحى للمواطنين.
