عائدها يمول مشروعات الطاقة النظيفة..الحكومة تعتزم طرح "سندات خضراء"
عائدها يمول مشروعات الطاقة النظيفة..الحكومة تعتزم طرح "سندات خضراء"
تعتزم وزارة المالية إصدار خلال العام المالي 2018/ 2019 طرح سندات دولية صديقة للبيئة "Green Bond".
"السندات الخضراء" هو مصطلح يطلق سوق على إصدارات السندات التي ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة وتسمى بـ" الخضراء" لأن عوائدها تستخدم في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات الحراري.
ولم تكن تعرف بشكل واسع "السندات الخضراء" قبل عشر سنوات من الأن ومع زيادة أعداد الجهات المصدرة لهذه السندات أهمها البنوك والشركات وكذلك الحكومات بدأت تنتشر ثقافة السندات الخضراء عالميا.
الحكومة المصرية بدأت في التمهيد لطرح تلك الأداة من أدوات الدين منذ يوليو من العام الماضي حيث وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في يوليو الماضي، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.
ووفقا لبيانات"مبادرة سندات المناخ" وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات فإن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار في 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وتصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار العام الجاري.
وأعلنت "مبادرة سندات المناخ" الدولية"أنه أصبح يتم قبول السندات على أنها خضراء الآن بشرط أن تلقى موافقة من مراجع مالي خارجي على ذلك، ووقع أكثر من 140 من أكبر البنوك ومديري الأصول في العالم على المبادئ التي تحكم إصدار "السندات الخضراء".
وفي العام الماضي، كانت إصدارات السندات الخضراء، التي تستخدم حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أعلى بنسبة 78% عن عام 2016 عندما بلغت 87.2 مليار دولار.
كما أنها تتخطى بفارق كبير تقديرات مبادرة سندات المناخ التي أصدرتها في ديسمبر الماضي والبالغة 130 مليار دولاروتمثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017.
وانضم 10 أعضاء جدد إلى سوق السندات الخضراء العام الماضي، وهم الأرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
