مهلة للجهات المختصة لإبداء رأيها في «المحاكم الاقتصادية» و«التوثيق»
مهلة للجهات المختصة لإبداء رأيها في «المحاكم الاقتصادية» و«التوثيق»
- الجهات المعنية
- الشهر العقارى
- اللجنة البرلمانية
- اللجنة التشريعية
- المحاكم الاقتصادية
- بهاء ابو شقة
- رئيس اللجنة
- شهر فبراير
- مجلس النواب
- أخيرة
- الجهات المعنية
- الشهر العقارى
- اللجنة البرلمانية
- اللجنة التشريعية
- المحاكم الاقتصادية
- بهاء ابو شقة
- رئيس اللجنة
- شهر فبراير
- مجلس النواب
- أخيرة
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة إعطاء مهلة أخيرة للجهات المختصة بإرسال ردها بشأن مشروعي قانوني تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقاري، خلال منتصف شهر فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية بها أبوشقة، "إذا لم نتلق ردود من الجهات المعنية، سنبدأ في مناقشة مشروعي القانونين، وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية".
وتابع: "لمن يتهم المجلس أو اللجنة بالتقصير، أؤكد أن اللجنة تواصل عملها الليل بالنهار لإنجاز مشروعات القوانين.. ونراعي نصوص الدستور التي تلزمنا بمخاطبة الجهات المختصة مرة واثنين ثم تكون المخاطبة النهائية، فإذا لم ترد تلك الجات هناك قاعدة قانونية ضمنية تعني أن السكوت يعني الرضا"، مشيرا إلى أن الدستور ألزم البرلمان بأخذ رأي الجهات المختصة في مشروعات القوانين.
