محافظ البحيرة: معايير لتقييم أداء رؤساء المدن واستبعاد المقصرين

08:49 م | الأحد 27 يناير 2019

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على مراجعة أعمال النظافة داخل المراكز والمدن وحصر المعدات القائمة والأخرى التي تحتاج لأعمال صيانه وتجديد، وتشكيل لجان لحصر كافة أعمدة الكهرباء على الطرق العامة والسريعة وداخل القري والمدن واستبدال المائل منها بأعمدة سليمة، بالإضافة إلى مراجعة أسلاك التيار الكهربائي وكشافات الإنارة حظر استخراج تراخيص للمباني التي لم يتم دهان واجهاتها مع منح مهلة شهر لأصحاب تلك العقارات للانتهاء من تلك التشطبيات من جميع الاتجاهات تمهيدا لتوصيل المرافق لها.

جاء خلال الاجتماع الموسع اليوم، بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي الشركات العامة ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط والتنمية العمرانية وأملاك الدولة ومراكز المعلومات ومراقب عام الحسابات والمستشار المالي والاقتصادي بالمحافظة ومدير مكتب متابعة المحافظ ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن خطط العمل المنفذة لديهم وبرنامجها الزمني على أن يتضمن أهم المعوقات التي تعترض التنفيذ تشديد الرقابة على أعمال سرقه التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاه المخالفين، بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتعديل البروتوكول الموقع بين شركة الكهرباء والمحافظة لإدراج العدادات الجديدة مسبوقة الدفع في تحصيل فواتير النظافة، مع حظر ومنع أي سيارة مكشوفة تحمل عمالا للمزارع والتحفظ عليها وتحويلها للمرور، وسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف المنفذة بالقرى والمدن وفقا لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية المحددة، وإعداد تقارير وافية وعمل حصر لكافة مساحات الأراضي أملاك الدولة داخل المراكز والتواصل مع واضعين اليد عليها لسرعة إنهاء إجراءات التقنين أو سحب تلك المساحات وعرضها بالمزاد العلني وإزالة التعديات الواقعة عليها، على أن يتضمن التقرير مساحات تلك الأراضي المتحفظ عليها وتحديدها ووضع لوحة إرشادية عليها تثبت ملكيتها للدولة، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان شامل عن مساحات أراضي أملاك الدولة التي تم تسجيلها ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها سواء إجراءات تقنين أو سحب وطرحها للمزاد، إضافة إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، بتقديم عرض شخصي عن أهم المشروعات والمعوقات والاحتياجات والمطالب وخطط التطوير اعتبارا من هذا الأسبوع.

واستعرض المحافظ، أهم المحاور التي سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية من خلال مدي التزامهم بتنفيذ تلك المحاور، كان من أهمها الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019، والموقف التنفيذي للمشروعات والبيئة والنظافة وموقف تقنين أراضي أملاك الدولة والأصول المؤجرة بكافة الجهات من أراضي زراعية ومصانع ووحدات سكنية وعقارات وإجمالي القيمة الإيجارية السنوية لها، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء من خلال تنفيذ تلك المحاور.