تجار سوق السيارات المستعملة: «التخفيضات وهمية.. والحال واقف»

12:34 ص | السبت 26 يناير 2019

وصف تجار السيارات المستعملة الإعلان عن انخفاض الأسعار بعد خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بأنها «انخفاضات وهمية»، وقال تجار عاملون فى سوق السيارات بمدينة نصر، إن إعلانات خفض الأسعار «لا تخرج عن كونها مجرد تخفيض فى هوامش أرباح الوكلاء وخداع للمستهلك».

وكشف التجار لـ«الوطن» عن ثبات أسعار «المستعمل» دون أى تخفيضات نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الخسائر نظراً لارتفاع الأعباء، واعتبروا أن إطلاق حملات المقاطعة مثل حملة «خليها تصدى» يعد دليلاً على حالة الركود التى أصابت سوق السيارات بعد أن أصبحت «للفرجة فقط» حسب قولهم.

ورصدت «الوطن» خلال جولتها فى السوق حالة من الارتباك والركود، حيث تباطأت حركة البيع والشراء، كما شهدت أسعار السيارات المستعملة تفاوتاً واضحاً للماركة الواحدة، وأكد مواطنون تجولوا فى السوق أنهم «فى انتظار انخفاض الأسعار لاتخاذ قرار الشراء».

{long_qoute_1}

وقال وائل عرابى، مدير معرض «عرابى أوتو تريد»، «إن حركة البيع والشراء متوقفة منذ 3 أشهر وهناك حالات إغلاق لبعض المعارض نظراً لزيادة الأعباء والتكلفة، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشكلات التى تعيق استثماراتهم وتكبدهم خسائر فادحة لعل أبرزها حالة الركود الحالية.

وأضاف «عرابى» أن معظم أصحاب معارض السيارات المستعملة لا يتمكنون من دفع إيجارات المعارض الشهرية بسبب تضررهم من انتشار التجارة «غير الشرعية»، حيث يقوم التجار بعرض سيارات خارج حدود السوق، حتى إننا خلال الشهرين الماضيين لم نتمكن من بيع سيارة أو اثنتين.

وحول عدم إقبال المواطنين على الشراء قال «عرابى»: «الناس معاها فلوس بس منتظرة تنزيلات جديدة للأسعار للاستفادة بالفارق، والعروض الكبيرة التى طرحها أصحاب معارض السيارات الحديثة لعبت دوراً كبيراً فى ركود سوق السيارات المستعملة»، مستدركاً: «مش معقول الناس هتشترى سيارة مستعملة بـ130 ألف جنيه، والجديدة بـ150 ألف، إحنا حالنا واقف من نحو شهرين».

وأكد مدير المعرض أن حركة البيع والشراء فى سوق السيارات المستعملة لا تتجاوز 20% بين التجار وبعضهم البعض، وأن السيارات الكورى واليابانى هى التى تشهد رواجاً نسبياً فى بعض الحالات، لأن الكورى واليابانى «تبيع نفسها»، ومن السيارات التى تشهد بعض التحركات «هيونداى ونيسان وكيا»، متوقعاً أن تشهد السوق حركة خلال الشهر المقبل، نظراً لأن المستهلك قد يحسم قراراته بعد اتضاح الرؤية.

من جانبه، قال محمد عبدالجليل، صاحب معرض «الجليل أوتو» للسيارات المستعملة، إن «حركة البيع شبه متوقفة، ومن يضطر للبيع يتحمل خسارة لا تقل عن 20 ألف جنيه فى السيارة الواحدة»، منوهاً بأن البيع مقتصر على الحالات الاضطرارية، الأمر الذى يدفع التجار لتحمل الخسارة.

واعتبر «عبدالجليل» أن رغبة تجار السيارات الحديثة فى كسر الركود وبيع المخزون المتراكم لديهم يعد الدافع الرئيسى للبيع والإعلان عن «تخفيضات وهمية»، خاصة أن تجار السيارات الحديثة يبحثون عن توفير سيولة لشراء موديلات 2019.

{long_qoute_2}

وألقى باللوم على الوكلاء والمستوردين، معتبراً إياهم السبب الرئيسى فى ارتباك سوق المستعمل بإعلانهم عن تخفيض هوامش ربحهم وليس قيمة الانخفاض الذى حدث فى الرسوم الجمركية.

وأشار إلى عدم فهم قطاع كبير من الناس لما يعنيه «زيرو جمارك»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة رواجاً فى المبيعات وارتفاع الأسعار أو العودة إلى ما قبل الإعلان عن التخفيضات، وأن يقوم الوكلاء برفع الأسعار مرة أخرى.

من جهته، قال عبدالله عبداللطيف، مدير بمعرض سيارات «أوتو»، إن الوكلاء هم وحدهم الفائزون من «هوجة التخفيضات»، معتبراً أن «هذا الأمر لن يستمر طويلاً نظراً لأن الوكلاء لن يستطيعوا تحمل مزيد من التخفيضات لأنهم مثل غيرهم يعانون من زيادة الأعباء مثل الضرائب والرسوم التى تطبق حالياً على السيارات من الجهات الحكومية المختلفة ومصاريف الإفراج والتخليص والنقل والتسليم، فضلاً عن مصروفات قيمة الضمان لكل سيارة جديدة التى يتحملها الوكيل ويمنحها لصاحب السيارة لمدة ٥ سنوات على أقل تقدير، ونفقات الموظفين داخل التوكيل وميزانيات التسويق والدعاية والإعلان وتكاليف مراكز الخدمة والصيانة بعد البيع».

واعترف «عبداللطيف» بأن الأسواق ما زالت تشهد «فوضى تسعيرية» حتى الآن، إلا أنه أكد أن الرؤية سوف تتضح فى فبراير المقبل، مشيراً إلى أن إعلان الشركات عن القوائم السعرية للسيارات الأوروبية ووجود شفافية بشأن حقيقة التخفيضات سينعكس إيجابياً على سوق المستعمل، وذلك بتحديد سعره.

من جهة أخرى، قال أمجد أبوالفتوح، صاحب أحد معارض السيارات، إنه «لا يوجد بيع أو شراء منذ 3 أشهر، وهو الأمر الذى انعكس سلباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب المعارض وكبدهم خسائر طائلة، وتسبب فى تسريح العمالة وزيادة الديون»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المعارض قرر عدم شراء أى سيارات جديدة لحين تصريف «المخزون الراكد».

ورأى «أبوالفتوح» أن السوق تعانى من الضبابية، وأن الحملات التى دشنها البعض لمقاطعة شراء السيارات دفعت العديد من المواطنين إلى انتظار مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة. وأشار «أبوالفتوح» إلى إطلاق عدد من وكلاء السيارات مبادرة تحت مسمى «برنامج الحماية الكاملة لتعديل الأسعار»، تجاه عملائها، وتطبيقاً لشعارها «أنت فى أيدٍ أمينة»، منذ شهر نوفمبر الماضى، بهدف حماية العملاء من تغييرات الأسعار لتشجيعهم على الشراء. فيما قال سيد العربى، تاجر سيارات مستعملة، إنه يأتى إلى سوق السيارات منذ أكثر من 15 عاماً، وإن العام الحالى يعد «الأسوأ» فى حركة البيع والشراء، مؤكداً أن حدة الركود أدت إلى تراجع السيولة المالية فى أيدى التجار، وأن العديد من التجار اضطر للبيع والتنازل عن هامش الربح لتوفير السيولة اللازمة، وهو الأمر الذى خلق فوضى سعرية.

ودعا «العربى» إلى «ضرورة تنظيم سوق السيارات وتحديد هوامش ربح مقبولة للتجار والتزام الوكلاء بالشفافية التامة فى عروض البيع حتى لا ينخدع المستهلك بالعروض الوهمية».

وأكد محمد أبويوسف، تاجر سيارات مستعملة، أن ما يحدث فى سوق المستعمل يعتبر «خراب بيوت»، قائلاً: «لا المواطن عايز يبيع ولا التاجر عايز يبيع والكل فى حالة ترقب تام».

فى المقابل، أكد مواطنون تصاعد حالة الركود السائدة، حيث التقت «الوطن» فى جولتها شيرين مدحت، مواطنة كانت تبيع سيارتها فى السوق دون وسيط، وسألتها عن أسباب البيع؟ فقالت إنها «مضطرة للبيع لتوفير السيولة اللازمة لظروف خاصة بها»، موضحة أن نسبة التخفيض التى قدمتها فى سيارتها «أوبل» المعروضة للبيع أقل بنحو 10 آلاف جنيه مقارنة بالسعر الموجود فى السوق.