3 أسابيع بعد التطبيق: الركود ما زال مسيطراً والزبون يترقب

12:23 ص | السبت 26 يناير 2019

تعيش سوق السيارات، منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن، حالة من التخبط وصلت إلى الشلل التام فى المبيعات، بسبب ترقب العملاء انخفاض الأسعار، بعد وصول الجمارك إلى «صفر» على السيارات الأوروبية المنشأ، وانتظار انخفاض الجمارك على السيارات ذات المنشأ التركى إلى «صفر» أيضاً بحلول العام المقبل.

ومع بداية يناير 2019، وبعد تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية وتطبيق المنافذ الجمركية لها، اضطرت العديد من الشركات لتخفيض أسعارها، سواء للسيارات الأوروبية أو غير الأوروبية، بتخفيضات تراوحت ما بين 10 آلاف و 2 مليون جنيه للسيارات الفارهة التى يتخطى سعرها ملايين الجنيهات.

ومن بين العلامات التى أعلن وكلاؤها انخفاض أسعارها منذ بداية يناير الحالى: «سكودا، وأوبل، وبيجو، وستروين، ودى اس، وفورد، وفيات، وجاجوار، ولاندروفر، وبنتلى، وألفاروميو، ومازيراتى»، كما تضمنت أيضاً سيارات ماركة «بورشه، وسيات، وأودى، وفولكس فاجن، وهيونداى، وكيا»، لفترة محدودة، و«ميتسوبيشى» على طراز اكليبس كروس اليابانى، غير الخاضع للاتفاقية والزيرو جمارك، وأيضاً السيارة «نيسان قشقاى»، تم تخفيض سعرها بالرغم من أنها لم تستفد من التخفيضات الجمركية الأخيرة، لكونها معفاة من الجمارك منذ ثلاث سنوات تقريباً، حيث تصنع فى إنجلترا وسعتها اللترية 1200 سى سى، وهو ما تنص عليه الاتفاقية بوصول الجمارك إلى صفر على السيارات الأقل من 1300 سى سى منذ ثلاث سنوات.

{long_qoute_1}

وعلى الرغم من إعلان الشركات والوكلاء لتلك التخفيضات فإنها حتى الآن لم تُرضِ العملاء المنتظرين لمزيد من التخفيضات، وهو ما يأتى تزامناً مع انتشار حملات على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة شراء السيارات بهدف الضغط على الوكلاء والتجار لخفض الأسعار، متهمين الوكلاء والشركات بالجشع والمغالاة فى التسعير، مبررين ذلك بأن التخفيضات التى تم الإعلان عنها غير كافية، ولا تتناسب مع قيمة التخفيضات الجمركية التى تم تطبيقها. وأعلنت بعض الشركات عن عروض ترويجية على الضمان والصيانة، فضلاً عن عرض تقديم وقود مجانى لمدة عام بقيمة 10 آلاف جنيه، مثل عرض وكيل «نيسان» على طرازها «قشقاى»، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه مصرى خصماً على أسعار الفئات لفترة محددة بنهاية يناير.

وأكد عدد من المتابعين ومسئولى بعض الشركات بأن هذه الفترة هى الأنسب للشراء، وأن الأسعار لن تنخفض مرة أخرى، ومن ناحية أخرى لجأ بعض تجار السيارات إلى إجراء تخفيضات أكبر من الأسعار المعلنة من الوكلاء لتحريك السوق، وهى سياسة يتبعها التجار عند ركود المبيعات فى إطار «حرق الأسعار»، وبلغت التخفيضات نحو 20 ألف جنيه فى المتوسط للسيارات المتوسطة.

ولجأ تجار السيارات والموزعين لهذه السياسة لأسباب عديدة، أولها توقف المبيعات جراء حملات المقاطعة المشككة فى انخفاض الأسعار، ولتصريف المخزون المتكدس بالمخازن، وتجميع أكبر قدر من السيولة النقدية لتسديد التزاماتهم الشهرية واليومية.

{long_qoute_2}

وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تجارة السيارات تمر بأسوأ فترة على مدار تاريخها بسبب ما وصفه بعدم الوعى وانتشار الشائعات، مشيراً إلى أن هناك تكلفة لا دراية للمستهلك بها تؤثر على سعر السيارة النهائى، مثل الشحن والإيجارات والموظفين والتسويق والتأمين والضمان، مؤكداً أن للزبون مطلق الحرية فى المقاطعة، لكنه تساءل: «هل ستقود تلك المقاطعة فى النهاية إلى انخفاض الأسعار؟». وكشف أن هناك أكثر من 40 مستورد سيارات قرروا تأجيل الاستيراد لحين استقرار السوق، وهو ما سينتج عنه انكماش فى السيارات المعروضة فى السوق الفترة المقبلة، وبالتالى سيؤثر على الأسعار. وطالب «أبوالمجد» الحكومة بالإشراف على تسعير السيارات وليس تحديدها.