الوجه الآخر للديكتاتور.. أردوغان يساند مادورو لقمع شعب فنزويلا

07:37 م | الجمعة 25 يناير 2019

قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي، إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جندت جيشا إلكترونيا لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدما أعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسًا للبلاد على أثر الاحتجاجات التي تضرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين عبر حسابه بموقع تويتر: "اتصل رئيسنا وعبر عن مساندة تركيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقال: أخي مادورو! انهض، نحن بجانبك"، وفق ما ذكرته رويترز.

مادورو وأردوغان يتشابهان في العديد من الأمور، حيث يعتمد كلاهما مفهوم "القائد الأوحد"، ووصل تعلق مادورو بالسلطة منذ توليه الحكم في أبريل 2013 خلفا لهوجو تشافير، حدا غير مسبوق سنة 2017، عندما أعلن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة منحته سلطات "مطلقة"، وفي العام نفسه شهدت تركيا استفتاء مثيرا للجدل، حصل بموجبه أردوغان على صلاحيات غير مسبوقة، جعلته حاكمًا شبه مطلق.

واقتصاديا، شهدت فنزويلا أزمات متلاحقة في ظل حكم مادورو، شملت نقصا كبيرا في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي وتدني مستوى الخدمات في البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته "سكاي نيوز"، انهارت العملة الفنزويلية على نحو كبير، ما قاد إلى انتشار الفقر وبلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة، بلغت 80 ألف في المئة، وهو ما اكده تقرير نشره موقع "فوربس".

وبحسب "فرانس برس"، أصبح العجز المالي يشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الفنزويلي، في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار، وأدت اتهامات الفساد التي لاحقت مادورو إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس الأموال في اقتصاد البلاد، ومنها القضية المتعلقة بشركة الإنشاءات البرازيلية "أوديربريشت".

واعترفت الشركة بدفع مئات الملايين من الدولارات كرشى للفوز بعقود في 12 بلدا منها فنزويلا، وهي فضيحة هائلة كان لها وقع على الطبقة السياسية في أمريكا اللاتينية كلها، لكنها لم تظهر أسماء أي من المتورطين في فنزويلا.

أما تركيا تحت حكم أردوغان، شهد اقتصادها العام الماضي ركودا كبيرًا، بالتزامن مع غلاء في الأسعار وارتفاعات غير مسبوقة في معدلات البطالة، وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فنمو الاقتصاد التركي ربما ينخفض إلى 0.4 في المئة خلال 2019، وسيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاسا على الاستثمار والاستهلاك.

وشهد العاشر من أغسطس الماضي، ذروة هبوط الليرة في عام 2018، إذ هوت العملة بنحو 18 في المائة أثناء التعاملات، في حين خسرت في العام الماضي حوالي 40 في المئة من قيمتها، كما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند (BB).

ترسيخ الديكتاتورية وقمع الحريات وجه تشابه آخر بين أردوغان ومادورو، حيث تمكن الرئيس الفنزويلي من الالتفاف على مطالب تنظيم انتخابات رئاسية، ودعا إلى انتخابات لتشكيل "جمعية تأسيسية" من 545 عضوا، تحل مكان البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ انتخابات 2015، وذلك لتمرير مشروع قرار تعديل الدستور.

وقاطعت أحزاب المعارضة التصويت الذي وصفته بأنه مزور، كما أعلنت عن رفضها لنتائج الانتخابات معتبرة أنها "تزوير دستوري وأكبر خطأ تاريخي يمكن أن يرتكبه مادورو"، ودعت إلى استمرار الاحتجاجات ضد إنشاء الجمعية التأسيسية.

أما في تركيا، خنقت قبضة أردوغان الحريات، وبموجب انتخابات وصفت من قبل مراقبين بأنها "غير نزيهة"، حصل أردوغان في يونيو على سلطات تنفيذية واسعة، منحت حزبه العدالة والتنمية وحلفاءه القوميين كذلك أغلبية برلمانية.

وفي يوليو، أدى أردوغان اليمين رئيسا للبلاد بسلطات جديدة كاسحة، عقب فوزه بفارق بسيط في استفتاء 2017 لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات مطلقة، وأعقبه بتحقيق فوز صعب في يونيو فيالانتخابات الرئاسية.

ومن الصلاحيات التي منحت لأردوغان تعيين الحكومة، والتعيينات والإقالات في السلك القضائي، وإعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند الحاجة إلى ذلك، وإصدار القرارات الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية دون العودة للبرلمان.

معاداة وقمع الصحافة والإعلام أمر تميز به مادورو وأردوغان، حيث ضرب أردوغان الإعلام بقبضة حديدية، فأغلق أكثر من 150 وسيلة إعلامية، واعتقل عشرات الصحفيين، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في دراسة سنوية، إن تركيا أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة، حيث يقبع 68 صحفيا على الأقل خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة، وشكلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، ذريعة لأردوغان لشن حملات اعتقالات واسعة، شملت عمليات خطف وتعذيب في سجون غير رسمية.