إحالة مخالفات مالية بمركزي المؤتمرات والإنتاج بجامعة بني سويف للنيابة
إحالة مخالفات مالية بمركزي المؤتمرات والإنتاج بجامعة بني سويف للنيابة
- إدارة الجامعة
- الجهاز المركز للمحاسبات
- الخدمة المدنية
- الصيانة الدورية
- اللائحة التنفيذية
- النيابة العامة.
- بني سويف
- أجر
- أربعة
- أعمال
- إدارة الجامعة
- الجهاز المركز للمحاسبات
- الخدمة المدنية
- الصيانة الدورية
- اللائحة التنفيذية
- النيابة العامة.
- بني سويف
- أجر
- أربعة
- أعمال
أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مخالفات مالية بمركز المؤتمرات في الجامعة، ومركز الإنتاج والخدمات الطلابية إلى النيابة العامة.
وتبين منن التحقيق رقم 12 لسنة 2019 والذي أجرى بمعرفة الإدارة القانونية بإدارة الجامعة بشأن تقرير فحص الإدارات الخاصة بمركز المؤتمرات بالجامعة، عدم توريد قيمة بعض إيصالات التحصيل الموجودة بدفاتر التحصيل النقدي بإجمالي مائة وثمانية وثلاثون ألف واثنان وثلاثون جنيهاً، وكذلك التلاعب في قيمة بعض صور الإيصالات مما ترتب عليه عدم توريد قيمة الإيصالات بمبلغ اثنان وثمانون ألف وأربعمائة وستون جنيها، وكذلك توريد بعض الإيصالات التحصيل التي ليس دفتر تحصيل نقدي بإجمالي مبلغ تسعون ألفا وخمسمائة وأربعة جنيهات، حيث أن الواقعة تمثل جريمة جنائية بالمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فلا ولاية لإدارة القانونية ويحال الموضوع للنيابة العامة لأعمال أوجه شئونها.
كما أحال رئيس جامعة بني سويف التحقيق رقم 9 لسنة 2019 والذي أجرى بمعرفة الإدارة القانونية بإدارة الجامعة بشأن وجود عجز بمركز الإنتاج والخدمات الطلابية خلال الفترة من 1/7/2017 إلى 6/11/2018 ما قيمته مائة وخمسة ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهاً، وكذلك بسبب عدم قيام المركز بإجراء الصيانة الدورية لمعدات وحدة الألبان الأمر الذي ترتب عليه تعطل غرفة التجميد الرئيسية منذ أكثر من 9 أشهر دون إصلاح، واستخدام غرفة التجميد الأخرى باستمرار مما أدى إلى تكرار تعطلها وإعدام كميات من الألبان وبعض منتجات الألبان الأخرى خلال شهر أكتوبر 2018 بلغت قيمتها خمسة آلاف وتسعمائة وأربعون جنيهاً.
وجاء ذلك في كتاب الجهاز المركز للمحاسبات رقم 482 في 21 /11/2018 أثناء فحص أعمال مركز الإنتاج والخدمات الطلابية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 حيث أن الواقعة تمثل جريمة جنائية بالمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فلا ولاية لإدارة القانونية ويحال الموضوع للنيابة العامة لأعمال أوجه شئونها.
