مفاجآت بدستور فنزويلا تبطل عزل مادورو وتمنحه الإطاحة برئيس البرلمان

12:58 ص | الخميس 24 يناير 2019

قرار سياسي مفاجئ، جعل أنظار العالم، اليوم، تتجه نحو أمريكا الجنوبية، وتحديدا في دولة فنزويلا، وذلك عندما نصب رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض خوان غوايدو، نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد أمام الآلاف من مؤيديه في العاصمة كراكاس، ليسارع بعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره بالاعتراف بما فعله "غوايدو".

"كل سلطة مغتصبة غيرَ فعالة، وقراراتها لاغية وباطلة"، هذا لم يكن تعليق للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي وصف ترامب نظامه بـ"غير الشرعي"، وإنما ذلك نص المادة "138" من الدستور الفنزويلي، الصادر في عام 1999، وتعديلاته في عام 2009، والذي تفجر نصوصه مفاجأة بشأن سلطات رئيس الجمهورية بفنزويلا، وصلاحيات البرلمان، أو ما يسميه بـ"المجلس الوطني"، خصوصا فيما يتعلق بالمادة الخاصة بإقالة رئيس الدولة.

{long_qoute_1}

المادة 233 من الدستور، الذي يحكم وينظم عمل المؤسسات في فنزويلا حتى الآن، ولم يعلن رئيس البرلمان أثناء إعلانه تنصيب نفسه رئيسًا بالوكالة، تعطيل العمل به، لم تحو أي إشارة إلى سلطة البرلمان في عزل الرئيس، بل أشارت صراحة، إلى الجهة الوحيدة، المخول لها بعزل الرئيس، وهي: "محكمة العدل العليا"، وتنص تلك المادة على: "استبدال رئيس الدولة.. يصبح رئيس الجمهورية غير قادر على تأدية مهامه بشكل دائم في الحالات الآتية: وفاته؛ واستقالته؛ وعزله بقرار من محكمة العدل العليا؛ وعجزه الجسدي أو العقلي الدائم الذي تؤكده لجنة طبية تعينها محكمة العدل العليا بناءً على موافقة المجلس الوطني؛ وفي حالة تخليه عن المنصب والتي يعلنها المجلس الوطني وفق الأصول؛ وعزله باستفتاء شعبي".

ولم ينته نص المادة الدستورية بذلك، بل جاء فيها أيضا: "عندما يصبح رئيس منتخب غير قادر على أداء وظيفته بصورة دائمة قبل توليه المنصب، يتم إجراء انتخابات رئاسية عامة مباشرة وسرية جديدة خلال ثلاثين يوماً.. ويتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة الجمهورية ريثما ينتخب رئيس جديد ويستلم مقاليد الحكم.. إذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء وظيفته بصفة دائمة خلال الأعوام الأربعة الأولى من ولايته الدستورية، تجري انتخابات رئاسية عامة مباشرة وسرية جديدة خلال ثلاثين يوماً.. ويتولى نائبه التنفيذي رئاسة الجمهورية ريثما ينتخب رئيس جديد ويستلم مقاليد الحكم.. إذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء وظيفته بصفة دائمة خلال العامين الأخيرين من ولايته الدستورية، يتولى نائبه التنفيذي رئاسة الجمهورية لحين اكتمال الولاية المذكورة".

{long_qoute_2}

ورغم أن الوضع المضطرب في فنزويلا حاليا، ازداد اشتعالا، بعدما طلبت حكومة مادورو، من المحكمة العليا بدء تحقيق جنائي بشأن أنشطة الجمعية الوطنية، ونزل أنصاره لشوارع العاصمة للتنديد بما فعله رئيس البرلمان، وتأييد "ترامب" لقراره بتولي السلطة بالوكالة، في وقت يتواجد أنصار رئيس البرلمان، الذي قال إنه يتمتع بتأييد الجيش في مناطق أخرى بالعاصمة لتأييده، إلا أن الدستور له رأي أيضًا في حالة عجز الرئيس عن إدارة شئون البلاد، حال أن المظاهرات المناهضة له، والتي تصفه بالعاجز أمام التراجع الشديد في الاقتصاد الفنزويلي، حيث لم تفلح سياساته في إصلاح الأوضاع، خاصة مع تراجع أسعار النفط عالميا، نجحت في إقصائه عن منصبه، حيث تنص المادة الدستورية 234 على أن "ينوب عن رئيس الجمهورية، الذي يصبح غير قادر على أداء وظيفته بصفة مؤقتة نائبه التنفيذي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد بقرار من المجلس الوطني لفترة 90 يوماً إضافية، إذا استمر الغياب المؤقت لأكثر من 90 يوماً متتالية، يقرر المجلس الوطني بغالبية أعضائه هل ينبغي اعتبارهذا الغياب دائماً أم لا".

مفاجآت الدستور الفنزويلي، لم تنته عند هذا الحد، بل أن باب صلاحيات رئيس الجمهورية، يتيح لـ"مادورو"، الذي قرر طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد، وأمهل جميع الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا 72 ساعة للمغادرة نهائيا، ليرد على ترامب، الذي لوح باستخدام القوة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا، "حل المجلس الوطني"، وذلك وفق المادة 236، الخاصة بصلاحيات الرئيس، في حين أن صلاحيات رئيس البرلمان أو "المجلس الوطني"، لا تتيح لـ"خوان غوايدو" عزل الرئيس الحالي، فكل ما تتيحه المادة 186 من الدستور، والخاصة بصلاحيات البرلمان الفزويلي، هو التصويت على حجب الثقة عن النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية والوزراء، أو التفويض بتعيين النائب العام للجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة.