«خليها تصدى»
- أسعار السلع
- أسعار اللحوم
- اتفاقية التجارة الحرة
- ارتفاع أسعار
- الاقتصاد السرى
- التواصل الاجتماعى
- الحد الأدنى للأجور
- خليها تصدى
- أسعار السلع
- أسعار اللحوم
- اتفاقية التجارة الحرة
- ارتفاع أسعار
- الاقتصاد السرى
- التواصل الاجتماعى
- الحد الأدنى للأجور
- خليها تصدى
ثبت يقيناً أن سلاح «المقاطعة الشعبية» هو الوحيد القادر على إحداث التوازن فى أسعار السلع بعد موجات الغلاء المتعاقبة، فالحكومة ترفع شعار «الاقتصاد الحر»، وتترك الشعب لجشع التجار، عملاً بمبدأ آليات السوق، وهو ما سبق أن وصفته بـ«المعادلة الاقتصادية العرجاء».
فلو كانت الحكومة جادة فى تطبيق سياسة السوق الحر والالتزام باتفاقية التجارة الحرة (الجات)، لألغت الجمارك على الملابس والسيارات والمأكولات، وتوقفت عن دعم «الصناعة المحلية» بزعم حمايتها من المنافسة، رغم أنها تمتعت بالحماية لأكثر من عشرين عاماً منذ بدأ رجال الأعمال يهيمنون على «أمانة السياسات» بالحزب الوطنى فى عصر «مبارك» ويفصلون القوانين على مقاس مصالحهم.. بل ودخل معظمهم الوزارة لتصبح مصر «عزبة» لشلة المصالح التى كانت محيطة بالوريث «جمال مبارك» آنذاك!
المهم أننا نتخبط فى سياسات عشوائية (نصفها اشتراكى ونصفها رأسمالى)، ونرفع الجمارك بدلاً من إلغائها أو تخفيضها، أملاً فى زيادة الوارد من العملة الصعبة. وعادة ما يحمّل الرئيس «عبدالفتاح السيسى» مسئولية الغلاء لـ«جشع التجار»، وقد رأينا بالفعل، عشية الإعلان عن تحرير سعر الصرف، أن التجار استبدلوا الأسعار، ووضعوا لافتات بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر السابق، دون أن تتدخل الحكومة ولو بفرض «أسعار استرشادية»، وأصبح المواطن، الذى سقط فجأة فى قاع بئر الفقر، يطالب الحكومة براتب عادل يتناسب مع الزيادة فى الأسعار.. وهى مهمة شبه مستحيلة، ليس لعجز الموازنة فحسب، بل لأن الحكومة لم تطبق حتى الحد الأدنى للأجور فى بعض الوظائف!
المراقب للأسواق قد يحسب أن «الشعب بخير» لأن كمية الاستهلاك وحمى الشراء لم تقل. والحقيقة أن الأسر التى تشترى أى شىء وكل شىء، حتى الثلاجة التى وصل سعرها إلى 45 ألف جنيه، ليست من الطبقة المتوسطة، فهؤلاء صناع ما يسمى «الاقتصاد السرى» الذين يتاجرون فى المخدرات ويعملون بالدروس الخصوصية... إلخ، ولا يضعون أموالهم فى البنوك، بل يتم غسلها (تبييضها) بشراء العقارات والذهب والمضاربة على الدولار.
نعود إلى «المواطن الغلبان» الذى أصبحت اللحمة أو حقنة الأنسولين أو كيلو العدس، (ولا أقول شقة أو بطانية أو حُلة جديدة)، أصبح الكساء والطعام والعلاج بالنسبة له مثل شراء «الهيروين».. والوظيفة هى شراء «توكتوك» تتقاضى عنه الحكومة الجمارك ثم ترفض ترخيصه وتصادره فى أول حملة مرورية، فى أغرب تجربة لاستيراد المركبات!
أما الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة التى احتفظت -نسبياً- بقدرتها الشرائية، فقد لجأت لشراء السيارات الصينى، حتى جاء قرار تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية من أول يناير الحالى، التى بمقتضاها أصبحت الجمارك «صفراً» على السيارات الأوروبية المنشأ، كذلك اتفاقية التجارة مع تركيا، التى بمقتضاها أصبحت الجمارك 10% فقط على السيارات المصنعة فى تركيا، كل هذه الاتفاقيات توقع معها المستهلك انخفاضات كبيرة فى الأسعار.
الحكومة من جهتها قررت تحرير سعر «الدولار الجمركى»، لتبقى على نصيبها من كعكة «العملة الصعبة»، والتجار تصوروا أن الحال سيبقى كما كان بعد أن تجاوز سعر أصغر سيارة 200 ألف جنيه، لكن فجأة قفزت فى وجوههم حملة «خليها تصدى».. نحو 650 ألف مواطن أطلقوا حملة «خليها تصدى- زيرو جمارك»، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لمحاربة جشع التجار والوكلاء، وتسعى الحملة إلى إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبَل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجارى.
ونجحت الحملة فى إصابة سوق السيارات بحالة من الركود فى المبيعات خاصة بعد الكشف عن مستندات توضح تكلفة بعض الطرازات قبل طرحها بأسعارها الحالية فى الأسواق. فإحدى الشركات التى تصنع محلياً، تحقق مكسباً يتخطى 150 ألف جنيه فى السيارة الواحدة!
ومن ناحية أخرى لجأ بعض تجار السيارات إلى «حرق الأسعار» أى النزول بالأسعار المعلنة من الوكلاء للتحريك بانخفاض يصل إلى 20 ألف جنيه فى السيارات المتوسطة، لتصريف المخزون المتكدس بالمخازن.
فلم يولد بعد من يغلب «تاجراً».. لكن الغريب أن «أبوالمجد» يطالب الحكومة بالإشراف على تسعير السيارات(!!).. بينما تتخذ الحكومة موقف «المتفرج»!
لقد نجح المهندس «أحمد عبدالمعز»، مؤسس حملة «خليها تصدى»، فى استعادة قدرة الشعب على فرض إرادته. إنه نفس الشعب الذى بدأ حملات المقاطعة فى السبعينات مع بدء ارتفاع أسعار اللحوم فى عهد الرئيس الراحل «السادات».. وكان شعار المظاهرات الاحتجاجية وقتها: «يا جيهان قولى للبيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه».. حتى وصلنا إلى حملة «خليها تعفن» احتجاجاً على غلاء أسعار الخضر والفاكهة العام الماضى. والحقيقة أننى أتمنى أن يعود سلاح «المقاطعة الشعبية» ويمتد لكل السلع، ربما يحقق الشعب ما عجزت الحكومة عن تحقيقه!.
