3 بلاغات ضد وزير الري ومحافظ البحيرة بسبب تلوث مياه النيل

3 بلاغات ضد وزير الري ومحافظ البحيرة بسبب تلوث مياه النيل
- أسباب تلوث
- إيتاى البارود
- الإجراءات القانونية
- السدة الشتوية
- الطب البيطرى
- الموارد المائية والرى
- الوحدات المحلية
- انخفاض منسوب
- أسباب تلوث
- إيتاى البارود
- الإجراءات القانونية
- السدة الشتوية
- الطب البيطرى
- الموارد المائية والرى
- الوحدات المحلية
- انخفاض منسوب
تقدم فؤاد نبيل السقا، المحامي، اليوم الأحد، ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، ضد وزير الموارد المائية والرى، ومحافظ البحيرة ووكيل وزارة الري بالبحيرة، ومدير الري بالمحمودية، بصفاتهم، بسبب تلوث مياه نهر النيل فرع رشيد، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال البلاغ.
وقال "السقا" في بلاغه الذي حمل رقم 338 لسنة 2019، إداري مركز المحمودية: "أتقدم ببلاغي متهما المشكو في حقهم بالتسبب في تلوث مياه نهر النيل فرع رشيد، حيث أن نسبة الأمونيا مرتفعة بأكثر من الحد المسموح له، مما يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والأسماك".
وأضاف، أن ارتفاع نسبة الأمونيا وانخفاض منسوب مياه نهر النيل، يؤدي إلى عدم تشغيل محطات المياه بكل طاقتها، مطالبا في بلاغه بتشكيل لجنة للوقوف علي أسباب تلوث نهر النيل، ومصدر التلوث والمتسبب فيه، حفاظا على حياة الإنسان والحيوان والأسماك.
ويعد بلاغ "السقا"، الثالث بسبب تلوث مياه نهر النيل، بعد أن تقدم كل من جمال خطاب، وأحمد السمرى، المحاميان، ببلاغين مماثلين لنيابتي المحمودية ورشيد، للتحقيق في مشكلة تلوث المياه، وتشكيل لجنة فنية موسعة، للتأكد من صلاحية المياه للشرب من عدمه.
وباشر المستشار أسامة المسلماني، رئيس نيابة المحمودية، وبإشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في الواقعة.
وكان عددا من المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، شهدت ظهور كميات نافقة من الأسماك على سطح نهر النيل فرع رشيد، بالتزامن مع السدة الشتوية وزيادة نسبة الأمونيا في المياه، ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، رؤساء الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل فرع رشيد، "مراكز رشيد - المحمودية - شبراخيت - الرحمانية - إيتاي البارود"، بمراجعة مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل فرع رشيد، ورفع درجة الاستعداد وانتشال أي كمية من الأسماك النافقة حال ظهورها.
كما وجه المحافظ، بضرورة قيام مديرية التموين والإدارات التموينية ومباحث التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من عدم وجود أي كميات من الأسماك النافقة يتم تداولها بالأسواق، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع قيام جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة بإعمال اختصاصاتهم في هذا الشأن.
وكان ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى والبيئة، ضبطوا سيارة محملة بكمية من الأسماك النافقة و3 مخازن وتجميع من مراكب الصيد قدرت بحوالي 6 أطنان قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وجرى إعدامها ودفنها وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية بالمدفن المخصص لذلك بمركز حوش عيسى.