عضو النواب الليبي ينتقد المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

05:25 م | السبت 19 يناير 2019

انتقد عضو مجلس النواب صالح أفحيمة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا.

وقال أفحيمة، في تدوينة له على "فيسبوك"، إن الإحاطة "لم تكن سوى اجترارا لإنجازات باهتة وصفها هو نفسه في نص إحاطته بقوله (المكاسب التي حققناها خلال الفترة الماضية هشة، ويمكن أن نخسرها في أي لحظة)".

وأوضح أفحيمة، "إن الحلول التلفيقية لن تكون بحال من الأحوال قاعدة متينة لبناء الدولة في ليبيا، كما أن التعنت من طرف البعثة ورئيسها ومحاولة فرض الحل المرغوب وترك الحلول الممكنة لن يزيد الوضع إلا سوءا".

وأضاف أفحيمة، "لقد أصبح من الواضح أنه لا أحد يملك خارطة حقيقية للحل الجذري للأزمة في ليبيا وظهر للعيان خصوصا بعد هذه الإحاطة أن البعثة نفسها تتحرك، وفقا لتعليمات متناقضة تأتيها من أطراف دولية مختلفة المصالح حول ليبيا، مما يفسر هذا التخبط المخجل الذي تقع فيه شخصية لها خبرتها السياسية كالسيد غسان سلامة، والذي بات جليا أيضا أنه أصبح يكيل بمكيالين ويستخدم صلاحيات البعثة وصلاحياته كمبعوث لتغليب طرف سياسي بعينه على آخر".

وتابع أفحيمة، "لعل ترحيباته المتكررة (سلامة) وانبهاره بما يقوم به هذا الطرف حتى وإن كان هذا العمل هو مجرد تعيين وكيل وزارة أو ربما مدير إدارة في وزارة ما وبالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه والتي يقابلها إهماله لأعمال وطنية أخرى هي أكبر حجما وأكثر نفعا للبلاد كعملية تأمين الجنوب مثلا، التي يخوضها الجيش الليبي حاليا، هي أكبر دليل على التحيز المدروس والممنهج".

وأوضح أفحيمة "أن خارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية، من أجل الوصول إلى الاستقرار في ليبيا تحولت عن مسارها وأصبحت مجرد خطة هدفها إجراء انتخابات ولا يهم إذا حققت هذه الانتخابات الاستقرار المنشود أم لم تحققه".

وأردف افحيمة "أن الحل - وأقصد الحل الجذري والنهائي- للأزمة السياسية في ليبيا لن يكون إلا ذاك الحل النابع عن قناعة كل الليبيين باختلاف أطيافهم السياسية أما الحلول التلفيقية، فلن تحقق سوى مصالح من جاءوا بها من الخارج وبعض ممن تخدم مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو حتى الجهوية في الداخل"، وفي اعتقادي أن أي حل لا يمر عبر 3 بوابات توالية لن يكون حلا جذريا ونهائي للأزمة".

وأشار إلى أن البوابات هي توحيد المؤسسات في ظل سلطة تنفيذية موحدة الاستفتاء على الدستور والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "متزامنة" على الأساس القانوني للدستور الدائم للبلاد.