"معيط": مصر والاتحاد الإفريقي يساندان رئاسة اليابان لمجموعة العشرين
"معيط": مصر والاتحاد الإفريقي يساندان رئاسة اليابان لمجموعة العشرين
شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في أولى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين؛ التي اختتمت أعمالها امس الجمعة، والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، تلبية لدعوة القاهرة لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها العام الحالي 2019 اليابان في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لهذا العام.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مساندة مصر والإتحاد الإفريقي لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام، والدعم الكامل للرئاسة لليابانية في إدارتها للمناقشات من أجل الوصول إلى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول.
ولفت الوزير، إلى أهمية جميع الموضوعات التي تم طروحها للمناقشة خلال اجتماعات مجموعة العشرين؛ حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم بما فيها الدول الإفريقية عامة ومصر خاصة.
وأوضح أن التغييرات الديموجرافية لا تشهدها فقط الدول المتقدمة ولكن أيضا الدول النامية تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة يتوجب على متخذي القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.
ودعا إلى أهمية مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة في العالم كموضوح ملح في الفترة الحالية، لافتا إلى جهود الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مبينًا أنه من المتوقع أن يتم بدء تطبيقه منتصف هذا العام.
كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين، لضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتبنى حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية المهمة؛ لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، بالإضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي تساعد على زيادة الاستثمارات العامة في تنمية رأس المال البشرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وتناول نائب رئيس الوزراء الياباني، ووزير المالية تارو آسو في كلمته أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل، مؤكدًا احترام اليابان للقيم الأساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل بالاستمرار على العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضى خلال رئاسة الأرجنتين للمجموعة؛ مع التركيز هذا العام على 3 محاور أساسية تتلخص في: أولا مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمي والاختلالات التي تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدى الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة، وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.
وأوضح "تارو"، ان المحور الثانى يتلخص فى كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات فى البنية التحتية مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات، وكذلك سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية في العالم. هذا بالاضافة الى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية الى معدلات مستدامة ومستقرة.
وفيما يخص المحور الثالث، اوضح تارو انه يركز على كيفية الاستجابة للتحديات الهيكلية المستجدة فى ضوء التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم. ودعا الي ضرورة تكاتف ممثلى دول مجموعة العشرين للوصول الى توصيات واضحة وفعالة لعرضها على رؤساء الدول فى القمة القادمة المقرر انعقادها نهاية يونيو 2019 فى مدينة اوساكا باليابان.
وفي تصريحات صحفية تعليقا علي مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين، قال وزير المالية، إن مصر أصبحت تتمتع حاليًا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية، ويأتي على رأسها مشاركة مصر في اجتماع مجموعة العشرين باعتبار تلك المجموعة تضم أقوى اقتصادات دول العالم، لافتًا إلى أن ما يميز مصر في تلك المشاركة مقعدها المخصص في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي وممثله عن القارة الإفريقية، وهو ما سيتيح لها المشاركة في جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي سيتم عقدها خلال هذا العام على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.
وأضاف الوزير، أن مصر من ضمن الدول الإفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، مبينًا أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 % من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة عام 2018 - 2019، لافتًا إلى أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6%، و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أنها معدلات تجاوزها مؤشر النمو، موضحًا أن مصر من قلائل الدول الافريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار "معيط"، إلى أن توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الأمام دائمًا.
وأضاف أن التحدي أمام مصر خلال الفترة المقبلة يكمن في السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا، وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي؛ بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر، أن وزراء مالية مجموعة العشرين من المقرر أن يعقدوا اجتماعًا مشتركًا خلال أبريل المقبل على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن ويتبعها اجتماع وزاري آخر للمجموعة في يونيو 2019 في اليابان، وذلك في إطار التحضير للقمة الرئاسية باوساكا.
