البرلمان: مشروع جديد لترخيص التوك توك

02:48 م | الأربعاء 16 يناير 2019

قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد، موقع من أكثر من 60 عضوا بالبرلمان؛ لتقنين مركبة التوك توك، أسوة ببقية وسائل النقل الجماعي.

وأضاف رفعت، لـ"الوطن"، أن أزمة التوك توك في مصر تعود إلى استمرار نشاط استيراده من الخارج مع عدم اعتراف الدولة به كمركبة أو وسيلة انتقال للمواطنين.

{long_qoute_1}

وأكد أن قانون المرور الحالي لا يعطي ترخيصا لـ"التوك توك"، لانه غير معترف به كسيارة تشتمل على 4 أبواب و4 عجلات أو دراجة بخارية تسير بعجلتين، وبالتالي جميع التكاتك التي تسير في شوارع القاهرة والمحافظات تسير دون ترخيص، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشكلات عديدة، تمثلت في انتشار نسب الجرائم لعدم وجود رقابة على السائقين.

وأشار رفعت إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تقنين ظاهرة التوك توك من خلال إصدار تراخيص له من وحدات المرور بالمحافظات، ما يتثنى لرجال المرور لإحكام الرقابة عليه.

وأكد "المشروع يتناول عدد من الاشتراطات والإجراءات لتنظيم عمل التوك توك من خلال إجراء كشف طبي وجنائي على المتقدم للحصول على رخصة قيادة توك توك، كما يشترط تنظيم خط سير التكاتك داخل الأقاليم والمناطق الشعبية، مع حظر عمله في الميادين الرئيسية بالمحافظات الكبرى".

وشدد رفعت على ضرورة منع سير التوك توك على الطريق السريعة ومن بينها الطريق الدائري أو الإقليمي، باعتبارها مركبة خفيفة الوزن يسهل انقلابها بمجرد عبور سيارة سريعة بجوارها، ما يعرض ركابها للخطر.

كما يشتمل القانون على تحديد الوان للتوك توك لكل وحدة مرورية، لضمان عدم قيام قائدي التكاتك بالتنقل من مدينة إلى مدينة عبورا بالطرق السريعة، حفاظا على أمن وسلامة راكبي هذه المركبة، فضلا عن سهولة تحديد المركبة وقائدها حال ارتكابها ثمة بلاغات جنائية.

كما يشترط إجراء فحص فني الدوري على المركبة حال خضوعها للترخيص، ويمنع نهائيا تشغيل الأطفال دون الـ18 عاما كسائقين لهذة التكاتك وإلا يجرى إيداعهم بالمؤسسة العقابية.