«الحركة الوطنية»: سنعرض دراسة حول هيكلة دعم الصادرات على البرلمان

11:32 ص | الأربعاء 16 يناير 2019

أعدت وحدة الدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية دراسة أوصت فيها باعتماد نظام جديد للدعم العيني للصادرات المصرية، كبديل عن الدعم النقدي الذي يخصصه صندوق تنمية الصادرات والمتوقف صرفه منذ 3 سنوات تقريبا بسبب عجز الموازنة.

وقال أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس الحزب، إنه جرى رصد موازنة السنة المالية الحالية 2018 - 2019 بنحو 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات، وهو المبلغ نفسه المخصص للعام الثالث على التوالي، لكن لم يكن يجرى الصرف بسبب زيادة عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه جرى تسليم نسخة من الدراسة إلى الهيئة البرلمانية للحزب؛ لعرضها على مجلس النواب، وكذلك سترسل نسخة أخرى إلى مجلس الوزاراء وإلى كل الوزارات والجهات المعنية بالأمر للاسترشاد بها.

{long_qoute_1}

وطالبت الدراسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 50% من مخصصات دعم الصادرات لدعم صغار المصدرين، بهدف خلق جيل جديد من المصدرين، كما طالبت بأن يقدم الصندوق أوجها مختلفة من الدعم العيني واللوجيستي للمصدرين مثل تحمل تكلفة المشاركة بالمعارض الدولية، وتقديم حوافز ضريبية للعوائد المتحققة من التصدير.

وأكدت الدراسة أن توقف صرف المساندة التصديرية منذ نحو 3 سنوات، وتراكم مستحقات الشركات المصدرة إلى أن وصلت لـ10 مليارات جنيه حتى الآن، وهو ما يتطلب إعادة نظر كاملة في منظومة دعم الصادرات الحالية التي تقتصر على الدعم النقدي للشركات ولا يجرى حتى صرفها بصورة منتظمة بسبب زيادة عجز الموازنة العامة.

وطالبت مجلس النواب بمتابعة شهرية للنتائج التي يحققها البرنامج الذي أطلقته وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، لتحسين الموقف التنافسي للصناعة المصرية وتقليل التكلفة بما يرفع من حجم وقيمة الصادرات ويقلل من الواردات.

واستعرضت الدراسة العيوب التي شابت النظام الحالي لدعم الصادرات، أبرزها عدم وجود أسس ومعايير لاختيار القطاعات التي تحصل على دعم الصادرات، وقيام العديد من الشركات بالتلاعب وتقديم مستندات غير حقيقية لصرف المساندة التصديرية، وأن الصناعات الكبيرة هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، وعدم وجود رقابة على صرف الدعم، وعدم وجود دعم بالأساس للصناعات ذات التكنولوجيا العالية.

{long_qoute_2}

وأبرزت الدراسة التجربتين الصينية والتركية في دعم المصدرين، باعتبارهما من أهم المنافسين للمصدرين المصريين في الأسواق العالمية، حيث أشارت إلى أن الحوافز العينية للصادرات تلعب دورا كبيرا في زيادة حجم وقيمة الصادرات في التجربتين.

وأوصت بأهمية النظر لقضية دعم الصادرات والتي لا يمكن أن تكون بمعزل عن قضية الصادرات بشكل عام بل وضرورة دعم القطاع الصناعي وبشكل أوسع، وأن يتبنى مجلس النواب متابعة دورية للنتائج التي يحققها البرنامج الذي أطلقته وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتعميق التصنيع.

ودعت الدراسة إلى منظومة جديدة للدعم تشمل أوجه مختلفة من الدعم العيني واللوجسيتي للشركات، مثل تحمل تكلفة مشاركتها بالمعارض الدولية، وتقديم حوافز ضريبية للعوائد المتحققة من التصدير على وجه التحديد يتم دراستها بالتعاون مع وزارة المالية.

وركزت على أهمية تطبيق فكرة "المقاصة" بين مستحقات الشركات من دعم الصادرات ومستحقات الخزانة العامة من الضرائب بأنواعها المختلفة على هذه الشركات، بحيث تحصل الشركة على ما يفيد قيامها بعملية التصدير وقيمة المقابل المستحق لها من دعم الصادرات، ويجرى تقديم هذا الصك أو المستند مصلحة الضرائب وبموجبه يجرى مقاصة هذه الضرائب المستحقة بمقابلها من دعم الصادرات، وهنا لا تحصل الشركة على دعم مالى مباشر وإنما تعفى من سداد الضريبة المستحقة عليها بنفس قيمة الدعم المستحق لها.