وكيل النائب العام يقاضى «أردوغان» واشتباكات بـ«البوكس» فى البرلمان التركى

تواصلت تداعيات فضيحة الفساد التركية التى طالت عددا كبيرا من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أمس، وأعلن وكيل النائب العام فى إسطنبول مقاضاة «أردوغان» بتهمة استغلال منصبه، فيما وقعت اشتباكات بالأيدى داخل البرلمان بسبب مشروع الحكومة للسيطرة على القضاء، وسط استمرار التظاهرات ضد الفساد فى العاصمة أنقرة. وقال زكريا أوز، وكيل النائب العام فى إسطنبول، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد من يطلقون الشائعات ضده، وكذلك ضد «أردوغان» بتهمة إساءة استخدام المنصب، نافيا ما تناقلته الصحف التركية بشأن علاقته بأحد رجال الأعمال المتهمين فى فضيحة الفساد. وفى العاصمة «أنقرة»، تجمع عشرات الآلاف احتجاجا على تدخل الحكومة فى التحقيقات الجارية فى فضيحة الفساد، ورفع المتظاهرون عبارة: «جئنا للتظاهر ضد الفساد وللدفاع عن العدالة فى البلاد». واستمر الصدام بين القضاء والحكومة على خلفية مقترح حكومى للسيطرة على القضاء، واشتبك أعضاء البرلمان التركى بالأيدى وتراشقوا بزجاجات المياه، أمس الأول، خلال مناقشة هذا المقترح. وقالت شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية «إن أحد النواب قفز على طاولة وأخذ يركل برجله فى الهواء، بينما تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات وتطايرت فى الهواء ملفات وأوراق». وقال شهود: «الشجار نشب حين وصل ممثل جمعية قضائية ومعه التماس يصف مشروع القانون بأنه غير دستورى، ولم يسمح له بالتحدث»، فيما أكد «عمر فاروق» أن التعامل معه بهذا الشكل فى البرلمان يعكس ما سيحدث بعد إقرار القانون. من جانبها، قالت صحيفة «توداى زمان» التركية، إن تدخل حزب «العدالة والتنمية» بشكل سافر فى القضاء عقب فضيحة الفساد، يمكن أن يوصف بأنه «انقلاب مدنى».