د. حمدى السيد: «100 مليون صحة» ستساعد على وضع سياسة صحية سليمة تساهم فى نجاح مشروع «التأمين الصحى الشامل»

07:39 م | الثلاثاء 15 يناير 2019

اعترض الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، ورئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب قبل ثورة يناير، على «تحويل أساتذة الجامعة إلى متعاقدين داخل المستشفيات الجامعية، خاصة أننا نعانى من أزمة فى تدريب الأطباء»، منوهاً بأن دفعة التخرج من كلية الطب تصل لـ22 ألف طالب إلى جانب حديثى التخرج، متسائلاً: «أين سندرب كل هؤلاء ومن سيدربهم؟».

{long_qoute_1}

وشدد «السيد»، خلال حواره لـ«الوطن»، على «ضرورة أن ينص قانون المستشفيات الجامعية على أن تكون إدارتها تحت يد الجامعة، وأن يعين عضو من وزارة الصحة بمجلس إدارتها»، مؤكداً ضرورة الاستفادة منها فى نظام «التأمين الصحى الشامل» لأن بها 50 ألف سرير، لافتاً إلى أن اشتراط الحصول على موافقة كتابية من المريض عند تبرعه بالقرنية فى حال وفاته داخل تلك المستشفيات أمر غير عملى ويمثل خطورة على صحة 50 ألف مواطن يعانون من العمى، مقترحاً أن تكون موافقة المريض أو أهله بشكل ضمنى على التبرع بها، مشيداً بحملة 100 مليون صحة، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذها»، مبدياً إعجابه باهتمام الرئيس السيسى بصحة المصريين.. وإلى نص الحوار:

أثار قانون المستشفيات الجامعية الحالى سخط وغضب أساتذة الجامعة ونقابة الأطباء كونه يفصل إدارتها عن الكليات.. كيف تقيّم هذه الاعتراضات؟

- فى الستينات كانت وزارة الصحة هى التى تشرف على العلاج فى المستشفيات الجامعية، أما الجامعة فاختصاصها التعليم والنشاط العلمى والأبحاث فقط، وهذه تجربة لم تنجح وغاب التنسيق حينها، وأقترح تعديل القانون لكى تكون إدارة المستشفيات تحت يد الجامعة، وأن يعين عضو من الوزارة بمجلس إدارتها، ويجب أن نستفيد منها فى نظام التأمين الصحى الشامل، لأن بها 50 ألف سرير، ولكن هذا ليس معناه نقل إدارتها لوزارة الصحة، كما أن فصل التأمين الصحى عن الجامعات وإدارة كليات الطب للمستشفى الجامعى أمر غير موفق على الإطلاق، وهناك ملحوظة أريد أن أتحدث عنها، حيث إنه من الضرورى الاهتمام بطبيب الأسرة الذى أصبح غير موجود فى أغلب المستشفيات، خاصة أن نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد بشكل كبير على طبيب الأسرة، وأطالب كليات الطب بالاهتمام بهذا الفرع.

هناك اعتراضات على القانون أيضاً بسبب تحويل أساتذة الجامعة إلى متعاقدين داخلها، فيما تراه نقابة الأطباء خطراً على مستقبلهم خاصة أنها مكان للتدريب.. ما رأيك فى ذلك؟

- صحيح سيكون لدينا أزمة فى تدريب الأطباء، خاصة أن دفعة التخرج من كلية الطب تصل لـ22 ألف طالب إلى جانب آلاف الأطباء حديثى التخرج، والسؤال أين سندرب كل هؤلاء الطلاب الجدد؟ ومن سيدربهم؟ فعندما يعمل أساتذة الجامعات بالتعاقد سنحرم من أغلبهم داخل المستشفيات الجامعية، وأقترح أن يعملوا بها على فترتين، على أن يحق لهم العمل فى الفترة الصباحية مثلاً بمرتب الجامعة الذى يحصل عليه ويقوم بتدريب الأطباء وعلاج الفقراء فى هذه الفترة، ويحق له أيضاً أن يحصل على شيفت مسائى آخر بأجر ثان غير مرتبه، وهنا لن نُحرم من خبرات وكفاءة أساتذة الجامعة، وأطالب بأن يكلف الأطباء حديثو التخرج بالعمل فى المستشفيات الجامعية ويحصلوا على تدريب من أساتذة الجامعة أصحاب الخبرات الكبيرة، وحتى لا يرهق الأطباء أن تكون كل فترة أربع ساعات، فمثلاً يعمل أساتذة الجامعة من 8 صباحاً لـ12 ظهراً فى التدريب، ويعملون أيضاً من 1 ظهراً لـ5 مساءً. {left_qoute_1}

هناك مشروع قانون يحظر انتزاع القرنية من المتوفى إلا بعد موافقة المريض بوصية أو بشكل كتابى مسجل بالشهر العقارى.. هل توافق على هذا المقترح؟

- هناك 50 ألف حالة فى مصر يعانون من العمى بسبب مشاكل القرنية، وعندما نأخذها من المتوفى يستطيع هؤلاء أن يعودوا للحياة مرة أخرى، فكيف يطالب أعضاء مجلس النواب بمثل هذا القانون المعطل، فهل من المنطقى أن يكون لدى المريض وقت لكى يذهب للشهر العقارى للتبرع بقرنيته، وأنا اقترحت مشروع قانون لحل هذه الأزمة، ينص على أن المرضى فى المستشفيات الجامعية موافقون ضمنياً على التبرع بقرنيتهم فى حالة الوفاة، وهذه الموافقة الضمنية تعيد النظر لآلاف المصريين، وغير محرم شرعاً على الإطلاق التبرع بها، وهذا المقترح يشترط موافقة الأهل أو المريض قبل دخول المستشفى للعلاج.

ولكن البعض طالب باستيراد القرنية من الخارج؟

- استيراد هذه القرنية مكلف للغاية، لأن سعرها 15 ألف دولار، كما أنها فى أغلب الوقت تكون غير صالحة، وهو الأمر الذى سيكلف المرضى والدولة ملايين الدولارات بدون أى داعٍ «والله عيب علينا نبقى عايشين فى بلد بيموت فيها كل سنة مليون مواطن ومش عارفين نوفر 50 ألف قرنية، وللأسف هذا فقر أخلاقى وعار على مصر إنها متعرفش تعالج ولادها العميان»، والتبرع بالقرنية حلال وصدقة جارية، وهناك حديث شريف جاء فيه «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به»، وثواب التبرع أعلى من العمرة لأنها تعيد إنساناً للرؤية مرة أخرى.

ما رؤيتك لشكل قانون إجراء «التجارب السريرية»؟ وكيف نحقق من خلاله معادلة الحفاظ على حياة المتطوعين مع إجراء أبحاث عليهم لاكتشاف أدوية تعالج المصريين؟

- عندما كنت رئيساً للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء عام 1976 وضعت الجزء الخاص بالتجارب السريرية فى لائحة آداب المهنة، ثم عدلتها فى ذات اللائحة الصادرة عام 2003، وهى وضعت تصوراً لهذا الإشكال يحمى المواطنين الذين سيجرى عليهم تجارب، وأيضاً تساعد الدولة وشركات الأدوية فى تجريب الأدوية اللازمة لعلاج المصريين، والناس فى كل العالم، وتنص على «أن يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التى تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين، ويحظر على الطبيب إجراء أى تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة»، كما طالبت بأن يلتزم الطبيب قبل إجراء أى بحث طبى على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التى يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث، ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصين المؤهلين عملياً تحت إشراف مباشر لطبيب على درجة عالية من الكفاءة والتخصص، وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث على الطبيب المشرف عليه.

ولكن هناك من اعترض على مشروع قانون «التجارب السريرية» لأن المواطن يعرض حياته للخطر.. فما العمل؟

- لهذا طالبت ضمن لائحة آداب المهنة المعدلة عام 2003 بأن يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التى ستستخدم فى البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين، كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث وانتمائه المؤسسى، وتأكيد حق المتطوع فى التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أى عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه، وأعتقد أن ما طلبته سيحمى المتطوع تماماً وسيجعله حر الإرادة وله حق الاختيار، كما أنى طالبت بأن يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية «مبنية على المعرفة» من المتطوع على إجراء البحث عليه، وذلك بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات، وفى حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه يلتزم بالحصول على الموافقة من الوصى الرسمى أو القيم، ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية المختصة بقانون للموافقة على إجراء البحث.

{long_qoute_2}

البعض يرى أن هذا القانون تكمن خطورته فى أن تكون هذه التجارب السبب فى موت أحد المتبرعين أو إصابتهم بأمراض خطيرة.. فكيف يستطيع أن يحمى نفسه؟

- أقترح أن يتضمن قانون التجارب السريرية أن يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أى تجارب على الآدميين، إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث، كما يلزم ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية، كما أقترح أن يلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة.

هناك بعض رجال الدين اعترضوا على إجراء تجارب سريرية تشجع على الاستنساخ واعتبروا هذا مخالفاً لقيم المجتمع والدين.. هل تتفق معهم؟

- أنا أتفق معهم تماماً، وهناك حل لهذه المشكلة أن ينص القانون على أن يحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التى تنطوى على شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأى صورة، كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة فى البحوث الطبية التى تهدف إلى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فيه، وهناك مادة أريد الإشارة إليها ويجب وضعها فى القانون لحماية حق المريض فى العلاج إذا كان المتبرع مريضاً ويجرب هذا العلاج للشفاء منه هو وأقرانه من المرضى، وتنص على «يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء الذى تتم تجربته على المرضى وثبتت فاعليته إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل».

هناك حالة غضب فى البرلمان بسبب تجريب شركات الأدوية منتجاتها على مرضى بلدان العالم الثالث؟

- هذا الكلام بدون دليل، وللأسف سمعت هذه الاعتراضات وشعرت بالاستغراب، لأن التجارب السريرية تُجرى على الأصحاء والمرضى فى كل دول العالم، ثانياً: هناك لجنة تشكل من ممثلين من «كلية الطب والمستشفى التعليمى» واسمها لجنة «تحقيق أهداف المهنة»، وتناقش هذه اللجنة طلب أى شركة إجراء أبحاث على دواء معين ويوجهون أسئلة لهذه الشركة إذا كان هذا الدواء تمت تجربته على الحيوانات أم لا؟ وما أهمية وفائدة هذا الدواء؟ وما الأمراض التى يعالجها؟ وإذا اقتنعت اللجنة توافق على إجراء هذه الأبحاث، كما أن سبب إجراء تجارب سريرية فى مصر ضرورى، لأن هناك فيروسات وأمراضاً موجودة فى مصر وغير موجودة فى دول أخرى، كما أن هناك بعض الأدوية تتم تجربتها على الأصحاء وليس المرضى لمعرفة المدة التى سوف يمتص الدم فيها الدواء، وبناء عليه تحدد الشركة هل المريض سوف يأخذ هذا الدواء كل 4 ساعات أم 6 ساعات أم 24 ساعة، كما أن بعض الأدوية تتم تجربتها على البنى آدمين فقط ولا تستطيع الشركة تجربتها على الحيوانات، كما أن مرض فيروس سى عندما تمت تجربة علاجه على الأمريكان والأوروبيين تم اكتشاف أنه أربعة فيروسات، وبعد أن تمت تجربة علاجه على المصريين عرفت الشركات العالمية أن مصر بها فيروس «دى»، وهو أحد فصائل فيروس «سى»، وأعتقد أن هذا المثل يؤكد إلى أى قدر أهمية إجراء تجارب سريرية على المصريين لعلاجهم من الأمراض المختلفة الموجودة فقط فى البيئة المصرية، لأن كل دولة لها خصوصية فى الأمراض، كما أن الأدوية التى تعالج السود فى بعض الأمراض مثل أمراض الضغط لا تعالج البيض، وهو الأمر الذى جعل الأمريكان يُجرون تجارب سريرية فى بلدهم على البيض وعلى السود، كما أننا نجرى هذه التجارب على الأصحاء لمعرف الآثار الجانبية للدواء، مثل «الكحة والحساسية والإسهال»، وللأسف من يعترضون على إجراء تجارب سريرية فى مصر من السادة النواب لا يفهمون ماذا يحدث فى العالم.

ولكن كل هذا لا يمنع أن شركات الأدوية ربما تستغل حاجة المرضى للأموال؟

- علينا أن نحمى حقوقهم بالقانون مثلما أشرت من قبل، وهناك زيارة قمت بها لمركز يشبه الفنادق الخمسة نجوم فى فرنسا، ومتخصص فقط لاستقبال المرضى والأصحاء الذين ستجرى عليهم التجارب السريرية، وزرت هذا المركز مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووجدت المرضى يعاملون معاملة فندقية ويأخذون ما يقرب من 100 يورو فى اليوم، ويحق لهم عدم استكمال التجارب عليهم فى أى وقت إذا شعروا بأى خطورة لهذه التجارب على صحتهم، كما أن الشركات تكون ملزمة باستكمال كورس العلاج على المرضى الذين تجرى عليهم هذه التجارب السريرية.

ولماذا لا تقوم الشركات المصرية بإجراء هذه التجارب لاكتشاف أدوية تعالج بها المصريين بأسعار منخفضة؟

- أولاً: نحن لا نستطيع فى أغلب الوقت إجراء هذه التجارب لأنها مكلفة جداً، فمثلاً هناك تجارب قد تكلف الشركة 900 مليون دولار، وأحياناً أخرى 100 مليون دولار، وهو الأمر الذى يجعلنا نتمسك باستضافة إجراء هذه التجارب التى تجريها الشركات العالمية فى مصر لتوفير الدواء للمصريين، والتعرف على الأبحاث العلمية الجديدة، كما أن الأكثر تكلفة هو إجراء التجارب وليس سعر الدواء، وهناك شركة فرنسية صغيرة اكتشفت دواء بعد أبحاث طويلة وبعد أن تكلفت ملايين الدولارات وبعد نجاح هذا الاكتشاف، أصبحت غنية جداً، وابتلعت أسهم شركة ألمانية عملاقة وغضبت رئيسة وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل، ولكن الفرنسيين لم يعيروها أى اهتمام.

{long_qoute_3}

ما تعليقك على ظهور أطباء على قنوات تليفزيونية يشجعون على العلاج بالأعشاب وأنه يصلح بديلاً للعلاج الكيماوى؟

- هذا كلام نظرى وغير عملى، ويجب ألا ننسى أن الأفيون والحشيش والهيروين أعشاب، وهناك أدوية سُمية من الأعشاب، ولا نستطيع أن نقول للناس خذوا الأعشاب ولا تأخذوا الدواء الكيماوى، وكيف أحرم أهلى وناسى من الطب الحديث والعلاج الحقيقى.

كيف تقيم حملة 100 مليون صحة؟

- أنا معجب جداً باهتمام الرئيس السيسى بالصحة وتوفير صندوق «تحيا مصر» للمستلزمات المطلوبة لإجراء هذا الاختبار على 100 مليون مواطن لعلاج فيروس «سى» والضغط والسكر، كما أن إجراء هذا الاختبار مكلف جداً، ولا تستطيع أمريكا نفسها إجراءه، ومن حسن حظ مصر أن مكتشف دواء سوفالدى يهودى مصرى أمريكى، والتقى به عدد من الأطباء من بينهم ابنتى، وهو رجل عنده انتماء لبلده وذهب معهم لشركة الأدوية التى صنعته بملايين الدولارات، وكانت تبيعه بآلاف الدولارات، ثم وافقت الشركة المصنعة للسوفالدى على أن تنتجه الشركات المصرية بسعر أفضلية، وهذا السعر المنخفض من أجل مصر.

كيف سنستفيد من هذا الاختبار بشكل علمى؟

- سنحصل على معلومات ليس لها أول من آخر عن صحة المصريين، ونستطيع أن نضع سياسة صحية سليمة بناء على هذه المعلومات، وعلينا بعد الانتهاء من الاختبار أن تتبنى الدولة برنامجاً قومياً لعلاج «السكر والضغط» ومنع التدخين خصوصاً فى الرجال، والضغط والسكر فى النساء، فالتدخين مدمر وفيه إدمان نفسى رهيب، ويتسبب فى أمراض تصلب الشرايين وأمراض توقف المخ.

كيف استقبلت «التنكيت» المبالغ فيه من نشطاء السوشيال ميديا على مطالبة الرئيس للمصريين بالحفاظ على صحتهم من خلال إنقاص الوزن ومواجهة أمراض السمنة؟

- رئيس مصر بيعلم الناس الاهتمام بالصحة العامة، كما أن ارتفاع الوزن يتسبب فى أمراض السكر والضغط وأمراض القلب، فكيف نقوم بعمل اختبار صحى لملايين المصريين بكل هذه التكلفة لعلاج هذه الأمراض ولا نعالج هذه الأمراض من المنبع؟ والوقاية خير من العلاج، والحقيقة أنا معجب أن رئيسنا وزنه مثالى ويركب الدراجة ويجرى مع طلبة الكليات ليضرب أفضل مثل لرئيس رشيق ومهتم بصحة المصريين، وحريص عليهم، لأنه يعلم أن صحة المواطن الأساس فى تحقيق أى نهضة، كما أن الوفيات بسبب أمراض القلب والمخ نسبتها قلت فى الدول الأوروبية بسبب تطبيق معايير الوقاية، وهو الأمر الذى يجعلنا مؤمنين بأن الوقاية أولوية كبيرة، ولهذا كان الرئيس مبارك يلعب رياضة الاسكواش والتنس، كما أن السادات كان يحافظ على وزنه ويأكل نسباً قليلة من اللحوم، ولم يكن مدخناً شرهاً فكان يشرب البايب لكى يفكر فى أسئلة الصحفيين الأجانب قبل أن يرد عليها، وللأسف عبدالناصر توفى من التدخين، وكانت فضيحة أن رئيس جمهورية يموت عن عمر 52 عاماً بسبب التدخين، وعدم الحفاظ على صحته العامة، وسعيد أن الرئيس السيسى غير مدخن ورياضى.