النواب يوافق على قرضين من الصين لإنشاء قطار بالعاصمة الإدارية

04:20 م | الثلاثاء 15 يناير 2019

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على قرارين جمهوريين بقرضين من الصين بشأن قطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء القرار الأول رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي مصر والصين بشأن تقديم الصين قرض ميسر لمصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

وجاء القرار الثاني رقم 497 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض دون فائدة بين حكومتي مصر والصين، والموقعة في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

وعلق هشام عرفات وزير النقل، على القرارين الجمهوريين قائًلا: "نحن نتحدث عن مشروع نقل جماعي لـ86 كيلو ليس فقط للعاصمة الإدارية الجديدة بل العبور والسلام والشروق والروبيكي إلى العاصمة الإدارية، وامتداد لبلبيس الجديدة والعاشر من رمضان، ويقوم بعمل ربط كامل".

وأضاف وزير النقل: "بدأنا بالقطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية لتحقيق بعدين الأول بيئي وسيكون بسرعة 120 كيلو/الساعة أي دون ديزل، وبالتالي بلا تلوث أو مشاكل صحية، كما أن التقاطر -أي الزمن بين كل قطر والآخر- ربع ساعة، وسينقل 350 ألف نسمة خلال اليوم الواحد".

وأشار إلى أن الحكومة بالتوافق مع القيادة السياسية رأوا تلافي الغلط الذى ارتكب نحو 40 سنة؛ عندما تم إنشاء مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات وعدم عمل قل جماعي سككي يربط المدن، وكان الاعتماد الأساسي على النقل البري؛ ما ترتب عليه زيادة نسب الحوادث، لذا أصبح التوجه حاليا زيادة كمد النقل السككي.

ولفت وزير النقل، إلى أن القرض قيمته 739 مليونًا، مبينًا أنه سيغطي الجزء الخاص بالأنظمة الخاصة بالكهرباء أي الجحر الكهربائي والوحدات المتحركة والاتصالات والإشارات بمبلغ 250 مليون دولار دون فوائد من القرض، والمتبقي 687 مليون دولار سيكون بفائدة 2% على فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 15 سنة وبحدود 1.8% نسبة الفائدة.

وأضاف الوزير: "وجدنا الحكومة الصينية تقدمت لنا بقرض تفضيلي بواقع 461 مليون دولار توجه للجزء الإنشائي بالنسبة للمشروع أي الخرسانية لـ68 كيلو، لأن المشروع قائم على طريق حر بلا مزلقانات بهذا القطار، وكان سيكلف الحكومة 500 مليار جنيه".

وأشار الوزير، إلى أن الشركات المصرية المنفذة ستتكلف 9 مليارات جنيه، وقسمت لـ5 قطاعات أديرت بنفس أسلوب الطريق الدائرى الأقليمى وبنفس الأسعار الثابتة لعمل المنافسة، لافتا إلى أن المشروع له جدوى اقتصادية وإدارته تكلف في السنة صيانة وتشغيل 25 مليون دولار أي 500 مليون جنيه مستطردًا "العائد يغطي نفسه أي خلال الـ15 سنة (فترة دفع أقساط القرض) سنكون رجعنا قيمته".