سوق السمك بالعريش: بناء محال عشوائية وإغلاق المدخل بـ"سلم" غير قانوني
سوق السمك بالعريش: بناء محال عشوائية وإغلاق المدخل بـ"سلم" غير قانوني
يعتبر سوق السمك في العريش هو أحد أهم مصادر الدخل بالمدينة بل في محافظة شمال سيناء، حيث يعمل في السوق ما يقرب من 100 شخص ما بين صاحب المحل ورأس المال وبين عامل "بائع- طاهي" بمحال السوق بمنطقة المحاسنة التي باتت تعرف بمنطقة سوق السمك بوسط العريش.
يقول مجدي عيد شعبان، أحد أقدم تجار السمك بالسوق، إن سوق السمك تم إنشاؤه في عهد محافظ شمال سيناء السابق منير شاش قرابة عام 1980م، حينما طالب أهالي العريش ومجلس المدينة أن يكون هناك مكان مخصص للسمك بعيدا عن شارع 23 يوليو لما يخلفه السمك من روائح وقاذورات نتيجة البيع والتنظيف والشوى والطهى.
ويضيف شعبان أن مجلس المدينة وقتها بنى 70 محلا مساحة المحل 320 سم طول بعرض 6 أمتار، بمنطقة المحاسنة والتي باتت تعرف الآن باسم "سوق السمك" بوسط المدينة، وتم بناء المحال على دورين، دور سفلي وآخر علوي، وتم عمل سلم جانبي وآخر خلفي للسوق، وأن المحال الأساسية التي تعمل حاليا في السوق هي 13 محلا، وباقي المحال أصبحت مهجورة لعدم وجود خدمات، وإغلاق مداخلها الرئيسية ببناء عشوائي "غامض" ولقيام المجلس وبعض التجار بتشييد "سلم" في المدخل الرئيسي للسوق بجوار شركة المحارث، وإغلاق السلم الخلفي، أدى السلم إلى غلق المدخل الرئيسى للسوق، فبات مدخل المحال معزولا عن شارع 23 يوليو في مخالفة قانونية، غير موجودة في الخرائط الرسمية للسوق وللمحال، والتي تم من خلالها توزيع المحال على تجار السمك.
ويضيف خالد الذيب أحد التجار أن عددا من المحال تحوَّل إلى مقلب قمامة، ورمى مخلفات، يخرج روائح كريهة وسامة، وتوجد به حشرات وقوارض، ناهيك أن أغلب التجار والمارة أصبحوا يقضون حاجتهم في محال السوق المهجورة، فإن السوق به 70 محلا تجاريا ما يعمل فقط 13 والباقي مقالب قمامة وقاذورات، فإن المسافة بين المحال التي يشترى منها التجار السمك، وبين أكوام القمامة، لا تتعدى 15 مترا، فإن رائحة القاذورات نتيجة قضاء المارة حاجتهم في المحال المهجورة والتي من المفترض أن تكون محال يتم بها البيع والشراء، فإن تكلفة المحل الآن تزيد عن ربع مليون جنيه على الأقل.
وقال محمد سالم حجاب أحد أصحاب المحال التجارية بسوق السمك، إن هناك بناء عشوائيا لعدد من المحال قام بها "السريحة" وهم الباعة الجائلون، خلف بعض محال السوق وغطت على منطقة السوق من الناحيتين الشرقية والجنوبية، وأغلق المدخل الرئيسي للسوق من الناحية الغربية، وتم فتح ممر صغير لا يتسع لمرور سيارة صغيرة، وبه باعة جائلون على الناحيتين، وقد أغلق مدخل مكتب البريد الصغير الموجود داخل ممر السوق، ولذلك يجبر أصحاب المحال حمل الأسماك على أكتافهم، حينما تأتي من المصدر.
وزار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، السوق منذ ما يقرب من منذ 45 يوما، وتم الوعد بإزالة السلم وإنهاء المشكلات كما قال خالد الذيب.
وأضاف "الذيب" أن هناك مخالفة قانونية أيضا وهي السماح لما يقرب من 4 محال كانت لشركة "إدفينا"، وتم استئجارها من الباطن، وفتحت محالها في مدخل السوق المطلة على شارع 23 يوليو، وهذا مخالف قانونيا، فقد تم إجبار التجار على الدخول إلى ساحة السوق الداخلية، في حين تم إغلاق المدخل والسماح لبعض التجار بفتح محالهم على الشارع الرئيسي.
وقال شعبان إن الطابق العلوي بالكامل في السوق لا يعمل، وقد كان في السابق يعمل بشكل طبيعي، وذلك بسبب المخالفات العشوائية داخل السوق، وتحول المنطقة السفلية إلى مكب للقاذورات وقضاء المارة حاجتهم والتجار.
ومن أهم المخالفت القانونية أيضا أنه كانت توجد مراحيض للسوق بحسب الخريطة الرسيمية في الطابقين الأسفل والعلوي، إلا أنه بشكل مخالف تم ضمهما إلى المحال وأخفيت آثارهما، ولذلك يقوم عمال المحال بقضاء حوائجهم في المحال المهجورة بوسط السوق.
ومن جهته، قال المهندس محمد فهمي البيك رئيس مجلس مدينة العريش السابق، الذى تولى رئاسة مجلس المدينة لمدة عامين في الفترة ما بين 2014م إلى 2016م، إن السلم تم عمله بموافقة ورضا بعض التجار منذ 12 سنة تقريبا، "ناس ليها هوى وناس ملهاش هوى فيه"، المفروض إنه يوجد سلم في الخلف، وليس الإمام في مكانه الحالى، ولكن كانت الظروف غير مواتية وقتها، وتم إنجازه بمعرفة مجلس المدينة، وبالفعل هو شيء غير حضاري وأضر بمدخل السوق، وتم بناؤه بناء على الجهة المالكة وهى مجلس المدينة، وأن أغلب المحال بسوق السمك تشبه الخرابة بالفعل، وقد عرضت على المحافظ نقل السوق، ولكن كانت المشكلة في عدم وجود مكان بديل، ولذا يجب إيجاد حلول مع المستأجرين، لأن السوق بها مخالفات كثيرة حدثت في فترة الانفلاتات.
وأكد أن هذا الموضوع يتم إثارته عند كل رئيس المجلس ولكن لا يتم الإنجاز فيه، وأيضا من ضمن الحلول يجب أن يتزامن الطابقين في عملية الإصلاح والتجديد.
وقال رئيس مجلس المدينة السابق: "كنت أنوي تحويله إلى مول ويتم إخراجه من وسط البلد، ولكن لم نجد المكان المناسب".
ومن ناحيته، قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس مدينة العريش، إنه سوف يفتح ملف السوق ويحدد المخالفات ويشكل لجنة للجلوس مع التجار، مؤكدا أنه تولى المسؤولية قريبا، ولم يتم الاطلاع على بعض الأمور، واعدا بإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقى وفى الاتجاه الصحيح.
