خفاجي.. نائب رئيس مجلس الدولة يعد دراسة لحماية بحيرة مريوط

03:17 م | الاثنين 14 يناير 2019

أعد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة في حماية البحيرات بعنوان "التعدى على بحيرة مريوط أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها جريمة لا تسقط بالتقادم بقوة الدستور وكلمات الرئيس عن عودة البحيرة أكبر مصالحة في تاريخ مصر مع البيئة، دراسة تحليلية في ضوء الحق في البيئة والحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان".

وقال الدكتور محمد خفاجي، في الجزء الأول من الدراسة، إن بحيرة مريوط من أهم البحيرات في مصر، وأحد أهم مصادر الثروة السمكية بها، لكنها تعرضت على مدار عشرين عاماً مضت لكثير من العدوان تارة من التلوث الناجم عن الصرف الصحى والصناعى والزراعى دون معالجة، وتارة أخرى بالردم وتجفيف بعض مساحات منها، فتقلصت مساحتها عما كانت عليه من قبل وهو الأمر الذى أدى إلى نقصان حجمها إلى من ما يقرب من 60 ألف فدان، حتى أصبحت مساحتها لا تزيد عن (17) ألف فدان فقط، ومن المعلوم أن بحيرة مريوط تتكون من عدة أحواض هي الـ 6 آلاف، وحوض الـ5 آلاف، والـ3 آلاف، والألفين، والألف، والـ306، وحوض المتراس.

وأضاف أنه عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البحيرة ستعود مثل الأول وأحسن، تلقفه جمهور عريض من المواطنين الذين يدركون قيمة وأهمية هذا القول، وقد طالب الرئيس أثناء زيارته لمدينة الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات بمشروع "بشاير الخير 2" بغيط العنب، المسئولين بإزالة التعديات الواقعة على بحيرة مريوط بصفة فورية، وهو ما يمثل عودة الروح لجسد البحيرة الذى شارف على الموت، ومن هنا تبدو أهمية هذا البحث.

وأشار خفاجي، الى أن 20 عاما مضت وبحيرة مريوط تشكو عدوانا وظلما، وهي مثلنا كائن حي على وشك الاحتضار، والتاريخ شاهد على أن بحيرة مريوط وهي مال عام، أفاء الله سبحانه وتعالى بها على الوطن لخير المواطنين بأجيالهم المتعاقبة، لتكون مصدراً لرزق ألاف الصيادين، ومورداً للدخل القومي، وركناً من أركان جمال البيئة بالإسكندرية، وكان يكفيها أن تسلك الدولة في ظل أنظمة الحكم السابقة بشأنها طريقاً سلبياً، أي ألا تمكن أحداً من العدوان عليها سواء بالتعدي عليها الذي يتخذ مظهر التجفيف أو الردم أو إقامة أية منشآت في جسمها أيا كان نوعها، فإن المتبع بحال البحيرة يجد أن التصرفات التي تمت على جسمها خلال عشرين عاما مضت، شوه جمالها، وعطل خيرها، ومنع رزقها، وهي كائن حي، وباتت البحيرة تشكو عدواناً وظلماً، كدر صفاءها، وأمات أحياءها، ولوث مياهها، وبدل جمالها إلي قبح لا يسر الناظرين إليها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أعاد إلى الإسكندرية جغرافيتها، لكي تسترد وبالحسم الجازم عافيتها، ويؤكد أنها ستعود لمكانها ومكانتها، وبالأسلوب الموضوعي المنهجي والمتابعة سيحافظ على تاريخها وهويتها، وكلمات الرئيس في هذا الموقف لها مصداقيتها، لأنه أعطى ما اُتى من قوة ليهب لنجدتها، وبلسان الحقيقية كما سيكون القول الفصل في كلمتها، وأن للحقيقة عدة أوجه قد توافرت أركان الانطلاقة لتقوم من عثرتها.

وأوضح خفاجي، أن كلمات الرئيس أسقطت دولة العشوائيات ومقاولى تحت السلم، وأحدثت زلزالا عنيفاً قوض من منظومة العشوائية والسلبية التى سادت زمنا طويلا في فكر الدولة العميقة، وسطر تاريخاً في حماية عروس البحر المتوسط من خطورة الاحتباس الحراري، وكانت كلماته عن عودة البحيرة أكبر مصالحة في تاريخ مصر مع البيئة، مضيفا أن دعوة الرئيس بعودة البحيرة لسابق عهدها، يعد وثيقة يهتدى بها المصلحون الغيرون على مصالح المجتمع ، وتوقظ من التفت منهم عن البحيرة، وغاب عنها، ليضع يد التعمير والتطهير في البحيرة التي شارفت على الموت والفناء، رغم أنها من نعم الله، ما يستوجب المحافظة عليها حتى لا تزول، ولأن منع العباد من الارتزاق ونشر التلوث هو كالحريق يتعين إخماده، والوقت حرج فيه، كما أن دعوة الرئيس بعودة بحيرة مريوط وثيقة لتطهيرها من العدوان.

وقال الدكتور محمد خفاجي، إنه حرصا من جانب المشرع على الحفاظ على المسطحات المائية والبحيرات بحسبانها جزءً هاما في منظومة التوازن البيئي، فقد ألزم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ذاتها، وهي الجهة الأصيلة التي ناط بها مهمة تنمية الثروة السمكية والإشراف على استغلال المسطحات المائية، بأن تكون جميع أعمالها وتصرفاتها تستوجب غاية واحدة هي تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى أصبحت مخالفة لأحكام القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تخضع لها الهيئات العامة.