ضابط مشارك بمأمورية ضبط "حسن مالك" يكشف كواليس القبض عليه

02:44 م | الأحد 13 يناير 2019

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لأقوال ضابط الأمن الوطني، المشارك في مأمورية ضبط القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، في محاكمتهما وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقدمت النيابة مايفيد بإعلان الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة، وعقب حلف الشاهد لليمين، سأله القاضي عن السند القانوني الذي استند إليه لتفتيش منزل المتهم حسن مالك الكائن بكايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، فأجاب بأنه قال للمتهم إن هناك إذن من المحامي العام لنيابة أمن الدولة بتكليف أحد أعضاء النيابة بتفتيش منزله، وتواجدنا لتأمين المأمورية حتي حضور عضو النيابة، وسمح لنا مالك بالدخول وانتظار عضو النيابة حتي حضوره، وحين دخلنا المنزل كانت أسرته متواجدة، وأخطرنا مالك أنه ليس لديه مانع من التفتيش وأخطرنا عضو النيابة الذي أعطى لنا الضوء في البدء في التفتيش.

وسألت المحكمة عن إذن النيابة، هل شملت التحريات وأذن تفتيش منزل المتهم الكائن بالقاهرة الجديدة، فأجاب الضابط لم أطلع علي إذن النيابة، ولكن محضر التحريات شامل عنوان المسكنين بالقاهرة الجديدة والمسكن الآخر.

وشمل أمر الإحالة للمتهمين في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ونسبت النيابة لحسن مالك ونجله أنهما ارتكبا وآخرين جريمة من جرائم الارهاب، بأن أمدا الجماعة بالتمويل.