رئيس مصلحة الضرائب: نظم الحسابات الآلية تحقق الشفافية والدقة
رئيس مصلحة الضرائب: نظم الحسابات الآلية تحقق الشفافية والدقة
- أحكام القانون
- الرقابة الداخلية
- المعايير الدولية
- جسور الثقة
- رئيس المصلحة
- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- صناعة تكنولوجيا المعلومات
- آلية
- أحدث
- أحكام القانون
- الرقابة الداخلية
- المعايير الدولية
- جسور الثقة
- رئيس المصلحة
- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- صناعة تكنولوجيا المعلومات
- آلية
- أحدث
أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء منهج مصلحة الضرائب المصرية لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، ونظرا للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وانتشار استخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة، كان لابد من مسايرة المصلحة لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضح "حسين" أن وزير المالية، أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الإلتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وتم العمل بهذا القرار من أول يناير 2019، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصاحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار، وذلك بحضور رضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة، وأنجيل موريس رئيس مركز كبار الممولين، وجرى فيها دعوة أعضاء الغرفة من الشركات.
