«السجيني» لممثل «النقل»: لا تتحدث بمنطق الاعتقاد ونريد معلومات صحيحة
«السجيني» لممثل «النقل»: لا تتحدث بمنطق الاعتقاد ونريد معلومات صحيحة
- أعمال الصيانة
- الإدارة المحلية
- الإدارة المركزية
- الطرق والكباري
- الهيئة العامة للطرق
- أرض الواقع
- أعمال الصيانة
- الإدارة المحلية
- الإدارة المركزية
- الطرق والكباري
- الهيئة العامة للطرق
- أرض الواقع
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأكيدات التعاون بين اللجنة وكل المسؤولين بالحكومة، للوصول إلى نتائج وحلول على أرض الواقع، لكل الإشكاليات التي تطرح من قبل النواب، دون أي تجاوزات أو تهكمات، في إطار تعاوني وفق الاختصاصات الموكلة للمجلس مع الحفاظ على أوقات كل المسؤولين الذين يحضرون للجنة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الأربعاء، بحضور محافظ البحيرة، والمهندس أسامة فهمي ممثل وزارة النقل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن إنشاء كوبري على ترعة النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات في البحيرة، وفحص وصيانة كوبري عبدالمجيد صالح على ترعة النوبارية بمركز الدلنجات أيضا.
وفي بداية النقاش، قال ممثل وزارة النقل أسامة فهمي، الذي يشغل رئاسة الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه يعتقد أن كوبري عبدالمجيد صالح على ترعة النوبارية، محل طلب الإحاطة، والمطلوب فحصه وصيانته، ليس في ولاية هيئة الطرق والكباري، ومن ثم أعمال الفحص والصيانة ليست في اختصاصه، ليعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينيي: "حضرتك ممثل عن وزير النقل، والبرلمان لا يخاطب هيئات، ومن ثم يجب أن يكون الرد الخاص بالوزارة متضمن الولاية لهذا الكوبري. ولا يجوز أن يتم التحدث بمنطلق الاعتقاد، ولكن بمنطق المعلومات الواضحة والصحيحة، وعليك التواصل مع الوزارة للتعرف على ولاية الكوبري ومن سيقوم بالأعمال اللازمة له".
وسمح رئيس اللجنة له بالتواصل مع الوزارة للوصول إلى المعلومات الصحيحة بشأن ولاية الكوبري، والمختص بأعمال الصيانة والفحص، وأكد النائب محمد الدامي عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن ولاية الكوبري تابعة للنقل النهري، ومن ثم المنوط بالأعمال، ومن ثم تكون في ولاية وزارة النقل.
وحاول النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، المقاطعة، للنقاش القائم، دون الحصول على إذن للحديث في هذا الأمر، ليعقب على محاولة مقاطعته النائب أحمد السجيني بأن المناقشة تكون وفق اللائحة، ولا يجوز المقاطعة بهذه الطريقة، لكن النائب واصل الحديث، وهو الأمر الذي هدد إثره رئيس اللجنة برفع الجلسة قائلا: "الحديث دون إذن يكون محاولات لإفساد الاجتماع وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".
وأكد السجيني، أن الحوار في اللجنة لا يدار بالصوت العالي إطلاقا، واللجنة لم ولن تتجاوز في حق أي مسؤول إطلاقا، وهذا مبدأ يتم التعامل في إطاره، وذلك بالتوازي في الحفاظ على كرامة واختصاصات المجلس دون تعدٍ من أحد، مع الحفاظ علي الصالح العام، والتعاون التام بين الجهات المختصة لتحقيق نتائج وحلول على أرض الواقع.
واتفق معه النائب يسري الأٍسيوطي عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن ممثل أي وزارة يحضر للبرلمان يجب أن يكون مطلعا على كل التفاصيل؛ للرد على النواب بكل جدية، دون أي اعتقادات، لأن الجميع يعمل هنا من أجل المصلحة العليا، وهذا عرف قائم بلجنة الإدارة المحلية، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب.
وعاد للحديث مرة أخرى ممثل وزارة النقل، بعد السماح له بالتواصل بالوزارة من أجل معرفة ولاية الكوبري ليؤكد أنه تواصل مع الوزارة، وأبلغ أنه سيتم التواصل بشكل رسمي مع لجنة الإدارة المحلية بعد التعرف على ولاية الكوبري وتبعيته، فيما أبدى استياءه من حديث بعض النواب تجاهه بأنه حاضر "كمالة عدد"، ليعقب عليه رئيس الاجتماع بأنه لم يسمع مثل هذه الكلمات من أحد، مشيرًا إلى أنه "لو قيلت هذه الكلمة فتحذف".
