نيابة النقض تودع رأيها القانوني في طعن "أحداث مسجد الفتح"
صورة أرشفية
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث مسجد الفتح، الذين أدانتهم محكمة الجنايات في وقت سابق قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.
وتضمن رأي نيابة النقض -الذي يعد استشاريا غير ملزم للمحكمة التي ستنظر الطعن المقام من المحكوم عليهم نهاية يناير الجاري- عددا من المطاعن التي رأت أنها تعيب حكم الجنايات بما يستوجب نقضه.
وأشارت النيابة في مذكرتها إلى عدد من أوجه العوار القانوني المتعلق بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقض الحكم المطعون عليه بالإضافة إلى كون الحكم جاء عاما لم يبين ما اقترفه كل متهم على وجه الدقة ودوره في ارتكاب الفعل المجرم الذي أدانته محكمة الجنايات وفقا له.
وتنظر محكمة النقض في 28 يناير الجاري طعن المحكوم عليهم في القضية وفي حالة قبول الطعن يصبح حكم الجنايات الصادر بحق الطاعنين ملغيا حتى تصدر محكمة النقض حكمها عليهم في الاتهامات المنسوبة لهم أما في حالة رفض الطعن يكون حكم الجنايات نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.
كانت محكمة الجنايات عاقبت 43 متهما في القضية بالسجن المؤبد حضوريا وغيابيا و17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما و67 بالسجن المشدد 10 سنوات وبرأت 52 متهما قبل أن يطعن المدانون على الحكم أمام محكمة النقض.