"المواد البترولية": هدوء في محطات البنزين.. و5% شريحة مستهلكي بنزين 95

02:59 م | الثلاثاء 08 يناير 2019

نفى عفيفي بدوي، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، حدوث أي تاثير أو ارتباك يذكر على المواطنين، بعد تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، ببدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الشريحة، التي تستهلك البنزين "95" لاتتعدى 5% من رواد المحطات البنزين المنتشرة في المحافظات.

وتابع "بدوي" أن هناك هدوء تاما فى كل المحطات، مشير إلى أن الحكومة لا تزال تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلي بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها، حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة حوالي 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد الـ30% الباقية.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في الإلغاء، لتتماشى مع الأسعار العالمية، لعدم استمرار الأوضاع الحالية بآثارها السلبية على الاستثمار والإنتاج والأسعار؛ خاصة أن المتبقى من الفاتورة ليس قيمتة ليست كبيرة.

ولفت إلى أن علاج هذه الحالة يجري عبر حدوث تغيرات في فاتورة الدعم، مبينا أن الهيئة العامة للبترول وجميع محطات البنزين المنتشرة في المحافظات مؤهلة لإلغاء الدعم منذ فترة.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت وتتبعت الكميات التي يتم ضخها في المحطات من خلال جهاز حساس يترك في الخازنات تتعرف من خلالة الهيئة على المخزون والمنصرف في محطات البنزين على غرار "جي بي إس"، وتابع، "بالتالي تستطيع التحكم وضبط المخالف".

يشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول أكد بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل، وذكر الملا أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.

وأضاف الوزير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة الي مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

وتابع، "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي" ورفعت مصر في يونيو أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة، التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.