«تنظيم أوضاع العمالة»: يتصدر أجندة قطاع المقاولات فى 2019.. وخطة لإصدار رخص مهنية وتفعيل التأمينات الاجتماعية للعاملين

08:58 م | السبت 05 يناير 2019

تستوعب المشروعات القومية بالدولة ملايين العمالة القائمة بقطاع الإنشاءات، التى ترسم صورة جيدة بمختلف مواقع المشروعات فى إطار الالتزام ببرامج زمنية محدّدة وأهداف قومية ترتبط بعمليات التنفيذ، ورغم حجم الإنجاز الجيد بمشروعات الدولة فإن ملف العمالة بمهنة التشييد لا يزال مرتبطاً بالعديد من المشكلات، التى تجهل حقوق العمالة، وتغض الطرف عن أهمية تفعيل منظومة حقيقية لدعم الأذرع التنفيذية للمهنة خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد عدد من خبراء القطاع، أن العمالة المصرية بمهنة التشييد أثبتت كفاءتها على مستوى المشاركة فى حزمة ضخمة من المشروعات القومية، إلا أنها ما زالت تعانى وجود أوضاع صعبة، نتيجة عدم تضافر جهود الجهات الحكومية فى تنظيم آليات العمل بالقطاع، ووضع خطة متكاملة لشمول هذه الفئات بالرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة.

أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن مشروع العاصمة الإدارية يشهد حالياً وجود ما يقرب من 180 ألف عامل، موزعين على مواقع عمل مختلفة، فضلاً عن وجود أكثر من 35 شركة مقاولات محلية، بجانب مجموعة من مقاولى الباطن، لافتاً إلى أن مشروع العاصمة أسهم حتى الآن فى توفير نحو مليون فرصة عمل، كما تشهد العاصمة ملحمة عمل غير مسبوقة تعكس كفاءة العامل المصرى وقدرته على الالتزام والجدية فى العمل.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن مختلف الأعمال بداخل العاصمة الإدارية يقوم بتنفيذها سواعد العمالة المصرية وكبريات شركات الإنشاءات، مضيفاً أن ما يتردّد بشأن قيام القوات المسلحة بتنفيذ المشروع غير صحيح على الإطلاق، حيث يتم الاعتماد كلياً على الشركات المصرية، فيما تقوم القوات المسلحة بأعمال الإشراف وضبط تنفيذ المشروع والتأكد من جدية سير العمل ليل نهار، وانضباط مواقع التنفيذ.

وقال المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بالاتحاد، إن قطاع الإنشاءات يضم حالياً نحو 5 ملايين عامل، مصنّفين ضمن العمالة غير المنتظمة «الموسمية»، التى تعمل حالياً فى مختلف المشروعات القومية بكفاءة عالية، إلا أنها تفتقر تماماً إلى ضمّها لمظلة الدولة وشمولها بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية، رغم أهمية تكثيف جهود الجهات الحكومية المسئولة، ممثلة فى وزارتى «القوى العاملة والتضامن الاجتماعى» لتفعيل الحماية الاجتماعية لهذا القطاع الذى يرتبط مباشرة بأهداف الدولة فى التنمية، لكون العمالة هى الذراع الرئيسية فى التنفيذ. {left_qoute_1}

وأشار إلى أن توجّه الدولة خلال السنوات الأربع الماضية ركز على توفير ملايين فرص العمل من خلال إطلاق المشروعات القومية بغرض تشغيل الأيدى العاملة، وارتبط ذلك مباشرة بقطاع المقاولات، الذى يمثل إحدى أهم المهن التى يرتبط نشاطها بتشغيل 110 مهن أخرى بصورة مباشرة، وانعكس ذلك على مختلف مواقع العمل بالمشروعات المختلفة، التى تشهد ورديات عمل مستمرة على مدار 24 ساعة تعكس مدى قدرة العامل المحلى، وضرورة إصلاح أوضاعه، وإعادة بحث ملف المشكلات المتراكمة، مضيفاً أن العمالة غير المنتظمة التى تمثل النسبة الأكبر بمهنة التشييد ما زالت خارج الحماية الاجتماعية رغم التزام شركات المقاولات بتسديد نسبة 2.5% تمثل «حصة صاحب العمل» عن مختلف المشروعات القائمة بالدولة لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، التى تحصل سنوياً على نحو 4 إلى 5 مليارات جنيه، إلا أن العمالة لا تجنى أى عوائد نفعية من وراء هذه الحصيلة وتظل خارج أطر الرعاية الاجتماعية أو الصحية.

{long_qoute_2}

وتابع أن اللجان المختصة بالاتحاد تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى على سرعة تفعيل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمهنة وشمولها بالتأمينات والرعاية الصحية لضمان تعويض هذه الفئات فى حالات العجز أو الإصابة أو الوفاة، موضحاً أن اللجان المختصة تعمل حالياً فى حصر هذه العمالة المتنقلة، تمهيداً لسرعة ضمها إلى منظومة الحماية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عمرو صادق، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية القدرات التنافسية للتدريب «قدرات»، إحدى الشركات الحديثة التابعة لـ«القابضة للتشييد»، والمختصة بمنح برامج التدريب للعمالة، على أهمية رفع كفاءة العامل المحلى واحتياج جميع فئات العاملين لإصدار رخص مهنية، أسوة بمختلف الدول التى تنظم طبيعة العمل بالمهنة، مشيراً إلى أن شركة «قدرات» انتهت خلال 2017/ 2018 من تدريب نحو 1100 عامل تابعين لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقطاع الأعمال وتستهدف خلال العام الحالى مضاعفة أعداد المدربين بقطاع التشييد ليتجاوز 2000 عامل ويشمل ذلك العمالة الفنية والإدارية.

{long_qoute_3}

وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود مختلف الجهات والأجهزة الحكومية نحو رفع مستويات الأداء للعامل المصرى، خاصة أن هناك نقصاً ملحوظاً فى انخفاض الطلب على العمالة المحلية للعمل بالخارج، مقارنة بجنسيات أخرى من العاملين، وهو ما يتطلب تكثيف برامج التدريب الممنهجة للعمالة بمختلف التخصصات وإخضاعها لاختبارات مستمرة لرفع مستوى الأداء، مضيفاً أن دعم العامل المحلى بإصدار رخص مهنية وتكثيف برامج ومنح التدريب التى سيحصل عليها ستُسهم فى رفع قيمة العامل محلياً، وتعزيز قدرته على التنافس خارجياً، مشيراً إلى حرص شركات قطاع الأعمال على زيادة مخصّصات التدريب بشكل عام خلال الفترة الراهنة.