البرلمان يطالب الحكومة بسرعة تقديم القوانين المتأخرة.. ويحذر: «لدينا البدائل»

كتب: محمد يوسف ومحمد طارق وسلمان إسماعيل

09:14 م | الأربعاء 02 يناير 2019

طالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة بسرعة إنهاء التشريعات المتأخرة، خاصة التى تهم المواطنين وذات أولوية للبرلمان للانتهاء منها، وذلك بعد تأخر الحكومة عن إرسال قوانين وعدت بإرسالها للبرلمان خلال العام الماضى ولم تنتهِ منها، كما طالب النواب الحكومة بسرعة الانتهاء من اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين لسهولة تطبيقها، أبرزها: تعديلات قانون الجمارك الذى وافقت عليه الحكومة، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، لتسهيل تحصيل الضريبة وعدم زيادة أى أعباء جديدة على المواطن والحكومة، وقوانين الجمعيات الأهلية والتجارة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وحرية تداول المعلومات، والهيئة العليا للدواء.

ويشارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى، اليوم، فى لقاء مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول آخر التوصيات التى أثمرتها الاجتماعات واللقاءات التى استمرت على مدار الشهرين الفائتين منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدنى تنتظر ما سيسفر عنه اللقاء، مع الدكتورة غادة والى، لاستعراض تقارير المنظمات عن المؤتمرات التى تم عقدها لمناقشة القانون فى القاهرة والإسكندرية وأسوان، مُضيفاً، لـ«الوطن»: «أعتقد أننا سنبلور التعديلات المتوافق عليها خلال هذا الاجتماع».

وأشار «أبوسعدة» إلى أن المنظمات تثق فى الوزيرة لأنها تعاونت قبل ذلك فى إخراج مشروع قانون متوافق عليه، إلا أن التخوف من وجهة نظره يأتى من جانب البرلمان: «المشكلة ليست فى الوزيرة، ولكن هل الآليات ستجرى كما توقعنا، أم أن البرلمان سيضرب توجهات الوزيرة والمنظمات بشكل كامل كما حدث فى المرة الماضية».

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة سترسل الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالى 2019/ 2020 نهاية فبراير المقبل، ليبدأ البرلمان مناقشتها فى مارس.

وقال «عمر» لـ«الوطن»، إن البرلمان ينتظر الحكومة لتقديم تعديلات قانون الجمارك الذى وافقت عليه الحكومة وتم الانتهاء منه وسيتم مناقشته عقب وصوله، وكذلك قانون جديد للضرائب العقارية، وطالب الحكومة بإرسال تلك القوانين التى كان يجب إرسالها العام الماضى، مؤكداً أن الحكومة انتهت من تعديلات جذرية لقانون الضريبة العقارية، لتسهيل تحصيل الضريبة وعدم زيادة أى أعباء جديدة على المواطن والحكومة، ولفت إلى أن اللجنة هددت بأنها لن تنتظر الحكومة حال تأخرها وستعد قانوناً بنفسها، حيث إن هناك أكثر من مشروع قانون تقدم به أعضاء فى المجلس.

{long_qoute_2}

وقال محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن الحكومة أعدت قانوناً موحداً للتأمينات والمعاشات يخضع لدراسات اكتوارية، ومن المفترض أنه فى المراحل الأخيرة، ليحل محل 7 قوانين. وطالب «أبوحامد» فى تصريحات، لـ«الوطن»، الحكومة بسرعة إرسال القانون لمجلس النواب، مشيراً إلى أن البرلمان طرح منذ وقت مبكر مشاكل التأمينات، ومنها إدارة أموال التأمينات وضرورة وجود جهة أو هيئة لإدارة التأمينات ورفع الحد الأقصى لها ومشاكل أخرى، ما دفع الحكومة والبرلمان للتحرك لعمل القانون، خاصة أن الدولة ترفع المعاشات سنوياً حتى يتم رفع الحد الأدنى، لكن القانون يحل مشاكل العاملين الآن ليحصلوا على معاش أكبر ويرفع من الحد الأدنى وسيطبق القانون على العاملين الآن لتحسين المعاشات فى المستقبل، وهو قانون من المهم سرعة إنجازه، لأنه سيحتاج لوقت كبير للنقاش.

وقال «أبوحامد» إن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية مستمرة من الحكومة ومتوقع عرضه على البرلمان خلال الشهر الحالى أو المقبل، وهناك لجنة وزارية برئاسة الوزيرة غادة والى تراجع التعديلات، وهناك حوار مجتمعى على التعديلات، وستكون مسودة أولية قريباً وقد أرسلت كل الجمعيات الأهلية الكبرى رأيها مكتوباً للحكومة، كما أرسلت المنظمات الكبرى أيضاً رؤيتها حل التعديلات، وتم تقسيم القانون بالفعل، ومن المفترض أن يرسل للبرلمان خلال يناير أو فبراير.

كما طالب نواب بلجنة الاتصالات الحكومة بسرعة إرسال عدد من القوانين، من أبرزها قانون التجارة الإلكترونية، وقال النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن هناك عدداً من القوانين المهمة التى يجب الانتهاء منها ونطالب بسرعة إنجازها، من أبرزها مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» الذى تستعد الحكومة لإرساله للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى قانون «التجارة الإلكترونية»، و«حرية تداول المعلومات»، الذى يطالب البرلمان بسرعة انتهاء الحكومة منه لأهميته.

{long_qoute_3}

وأكد «بدوى» أن اللجنة أيضاً حريصة على متابعة تنفيذ قانون الجريمة الإلكترونية، والذى أصدره البرلمان منذ شهور، وفى انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للبدء فى تنفيذه، خصوصاً أن الجريمة الإلكترونية تخطت الجريمة الجنائية، بدليل وجود أكثر من 300 بلاغ ضد جرائم إلكترونية خلال الشهرين الماضيين. وفى لجنة القوى العاملة، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، إن قانون العمل الذى انتهت منه اللجنة سيكون على رأس التشريعات التى سيصدرها المجلس خلال 2019، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب فى مناسبات عديدة، من البرلمان الانتهاء من كافة التشريعات الخاصة بالعمال.

وأضافت «درويش» لأن القانون ينتظر قرار مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإحالته للجلسة العامة للبدء فى مناقشته، مشيرة إلى أن القانون الجديد أعطى للعامل حقوقاً غير مسبوقة، خصوصاً على مستوى ضمان استقراره الوظيفى. وفى لجنة الشئون الصحية، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن هناك عدداً من التشريعات المهمة التى تنتظر المناقشة عام 2019، على رأسها قانون الهيئة العليا للدواء والذى سينظم هذه السوق الصعبة ويساعد على إنهاء مشكلات النواقص والأدوية المغشوشة.

وأضاف «العمارى» أن البلد فى انتظار تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى مراحل أوسع، والمقرر البدء فى تفعيله خلال الشهور القليلة المقبلة، والذى من المقرر أن يبدأ فى محافظة بورسعيد، منوهاً بأن منظومة الصحة ستشهد هذا العام خطوات مهمة. وطالب النائب معتز محمود، الرئيس السابق للجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو اللجنة الحكومة بسرعة إرسال عدد من القوانين التى اعتبرها فى غاية الأهمية، وقال لـ«الوطن» إن أبرز القوانين التى لم ترسلها الحكومة قانون الإيجار القديم، ولذلك تم إعداد القانون، وهناك قانون 119 أو قانون البناء، وعلى الحكومة تقديم تعديلات للقانون قبل الانتهاء من تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولا بد أن يتم الانتهاء من هذه التشريعات فى العام الجديد، وقبل نهاية دور الانعقاد الحالى.