السفيرة منى عمر: الاستفتاء على الدستور البداية الفعلية لتنفيذ خارطة الطريق

أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة، أن المجلس تمكن عبر عضويته في لجنة الخمسين من تحقيق إنجازات ومكتسبات جديدة للمرأة المصرية، حيث تضمنت مسودة الدستور ما يزيد عن 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور، موضحة أنه من بين تلك المواد تخصيص 25% من المجالس المحلية للمرأة، والنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، مؤكدة أن الاستفتاء على الدستور هو البداية الفعلية لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري حين خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو. جاء ذلك خلال استقبالها Sandy Pappas رئيس مجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي تزور مصر حاليا، حيث أوضحت Pappas أنها ترأس كذلك منظمة "forward global women" الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المنظمة معنية في المقام الأول بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 والخاص بدعم دور المرأة في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات المسلحة، وفي هذا الصدد أوضحت السفيرة منى عمر أن الدول العربية لديها آليات هي الأخرى لتفعيل القرار 1325 ومن بينها منظمة المرأة العربية التي وضعت خطة زمنية محددة لتفعيل هذا القرار، علاوة على لجنة (ESCWA). وأشارت الأمين العام، أن المجلس يعكف خلال المرحلة الحالية على نشر الوعي بين كافة شرائح المرأة بمواد الدستور وما يتضمنه من حقوق غير مسبوقة، وحثها على الخروج إلى الاستفتاء، موضحة أن المجلس بصدد إطلاق برنامج تدريبي يستهدف تأهيل المرشحات الراغبات في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية، مشددة أن المجلس معني في المقام الأول بالنهوض بأوضاع المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والريفية مستعرضةً بعض المشروعات التي يقوم بها المجلس في هذا الشأن ومن بينها مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات، واستخراج بطاقات الرقم القومي إلى ما يفوق 3 ملايين سيدة، ومركز تنمية مهارات المرأة لتأهيل السيدات وإكسابهنّ المهارات اللازمة لالتحاقهنّ بسوق العمل، وتنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة بجميع المحافظات،علاوة على جهوده في مجال محو الأمية. وألقت أمين عام المجلس، الضوء على جهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، واستحداث وحدة "مناهضة العنف ضد المرأة" بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة وتعيين ضابطات بها لتلقي شكاوى السيدات وحلها، علاوة على وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.