الأطباء: «المستشفيات الجامعية» مخالف للدستور ويدمر منظومة الرعاية الصحية

07:41 م | الاثنين 31 ديسمبر 2018

أعلنت نقابة الأطباء رفضها قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، رقم 19 لسنة 2018، لعدم توافقه مع الدستور، مضيفة أن مواده ستؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن القانون لم يقدم أى حلول لما تواجهه المستشفيات الجامعية من مشكلات، وعلى رأسها نقص كوادر التمريض، وضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، ونقص الأدوية والمستلزمات. وقال لـ«الوطن» إن تطبيق هذا القانون سيؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية، لأن فصل الكليات عن المستشفيات الجامعية، يؤثر على التعليم الطبى سلبياً، ويقضى على صناعة وإعداد وتدريب الطبيب المصرى، ويفرض على مصر استيراد الخدمات الطبية من الخارج، مشيراً إلى أنه أرسل بالفعل استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ناشده فيها التدخّل لإلغاء القانون، ولائحته التنفيذية.

من جانبها، قالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن من بين حيثيات رفض «الأطباء» قانون المستشفيات الجامعية، التضارب بين المادتين 1 و8 فى القانون، فالمادة الأولى (1) بالقانون نصت على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءاً من كلية الطب، فيما نصت المادة 8 على: «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدّمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، فى الجامعات التى لم يصدر لها قرار بإنشاء كلية الطب، وبدء الدراسة بها»، وبالتالى فالنقابة ترى أنه لا يجوز إنشاء مستشفى جامعى فى حال عدم وجود كلية طب.

{long_qoute_1}

وأوضحت أن النقابة علقت بشكل عام على القانون واللائحة فى عدة نقاط، منها أنه لم ينص صراحة على مجانية العلاج فى المادة (1)، لا سيما أن القانون نص صراحة بالمادة (1) على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءاً من كلية الطب، وهذا الأمر يُلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمنصوص عليه بنفس المادة (1) فى قواعد التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأضافت أن المادة 16 من القانون تعطى صلاحيات مطلقة للمجلس، وإدارة مركزية لا يشارك فيها ممثلون عن المعنيين بالأمر من مجالس الأقسام، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتعليم والبحث العلمى، وهذه المركزية لم يعد معمولاً بها بالعالم كله فى نظم الإدارة، لإعاقتها العمل وتسبّبها أحياناً فى خسائر بسبب إصدار قرارات فوقية بعيدة عن أصحاب الشأن.

وأكد إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون ولائحته يؤسسان لفصل كليات الطب عن المستشفيات فصلاً تاماً، وهو ما يترتب عليه تجريد كليات الطب من أدواتها الأساسية فى التعليم والبحث، وهذا لا يجوز لأنها أساس العملية التعليمية والتدريبية والبحثية للطالب وتراكم الخبرات لدى عضو هيئة التدريس بكليات الطب من خلال مستشفياتها.

وأشار إلى أن دخول غير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات سيؤدى إلى تفكيك الرابط القوى المتكامل بين كليات الطب ومستشفياتها، وهذا الرابط يحقق منتجاً تعليمياً متميزاً، وتفكيكه سيُضعف مستوى الأداء المهنى فى المستشفيات، فينتج عنه ضعف العملية التعليمية.

وقالت الدكتورة سناء فؤاد، أمين عام نقابة أطباء القاهرة: إن النقابة ترفض بعض المواد المطروحة حالياً ضمن ما يسمى بـ«قانون المستشفيات الجامعية» بسبب وجود بعض المخالفات وعدم الانتباه لبعض النقاط التى لا تؤهل القانون لمعالجة الوضع الحالى.

وأوضحت «فؤاد» أن مواد القانون المطروح حالياً أغفلت نقطة فى غاية الأهمية، وتتمثل فى تخصيص نسبة الـ3% من الناتج القومى للصحة، لكن ذلك لا يحدث على أرض الواقع، كما أغفل القانون الخصوصية الشديدة التى تتمتع بها المستشفيات الجامعية، وهى تعليمية بالأساس، مشيرة إلى أن مواد القانون فى وضعها الحالى لا تتوافق بشكل كامل مع ما نص عليه الدستور المصرى صراحة فى العديد من النقاط