«حصاد 2018»| الاقتصاد المصرى يكسر كل الأرقام السلبية
«حصاد 2018»| الاقتصاد المصرى يكسر كل الأرقام السلبية
- حصاد 2018
- الاقتصاد المصري
- المجموعة الوزارية
- الاستثمارات الأجنبية
- حصاد 2018
- الاقتصاد المصري
- المجموعة الوزارية
- الاستثمارات الأجنبية
سجل الاقتصاد المصرى تطوراً ملحوظاً فى العديد من المؤشرات خلال 2018، التى بدورها أعادت السوق المصرية على خريطة الاقتصاد العالمى، خاصة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تهيئة بيئة تشريعية وتنفيذية لنجاح هذه المشروعات، حيث شهد 2018 أحداثاً وقرارات كثيرة تتنوع بين استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى، والتركيز بشكل خاص على تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار حصاد المؤشرات خلال العام إلى تراجع التضخم العام إلى 15.65% خلال شهر نوفمبر، مقارنة بـ21.9% مع بداية العام، فيما وصل صافى الاحتياطيات الدولية إلى 44.5 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، كما حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بـ5.4% بنهاية يونيو الماضى، وسجل عدد العاطلين عن العمل 2.9 مليون متعطل، لتقدر بذلك نسبة البطالة بـ10% من إجمالى قوة العمل بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بـ16.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
{long_qoute_1}
وعلى مستوى التجارة، شهدت الصادرات المصرية معدلات نمو جيدة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، حيث وصل حجم الصادرات إلى 20.6 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار خلال الفترة نفسها من 2017، بزيادة 11.1%.
وكشف تقرير «أونكتاد» عن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 24%، رغم وجود انخفاض للاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 41% خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة الثورة التشريعية التى قامت بها مصر مؤخراً، لتحسين مناخ الاستثمار.
كما تشير النتائج بنهاية يونيو 2018 إلى استمرار تحسُّن المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى، وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018 - 2019، حيث انخفض الدين العام الإجمالى إلى 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 108% فى يونيو 2017، فضلاً عن الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو - أكتوبر) من العام المالى 2018/ 2019، الذى كشف تحقيق فائض أولى قدره 0.2% من الناتج المحلى فى الموازنة، مقارنة بعجز أولى قدره 0.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج، مقارنة بنحو 2.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
{long_qoute_2}
ومن ناحية أخرى، تراجع الأداء الاقتصادى فى عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، لتصل إلى 57.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـ48.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017، لتحقق بذلك معدل زيادة 19%، الأمر الذى يتسبّب فى اتساع فجوة العجز فى الميزان التجارى بـ24%، أى ما يُقدر بـ37.12 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وفيما يخص أسواق المال والبورصة، فقد تكبّدت البورصة المصرية خسائر قُدّرت بـ73 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2018، ليصل رأس المال إلى 751.578 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 824.918 مليار جنيه بنهاية 2017.
ورغم سلسلة خفض معدلات الفائدة التى حدثت بداية العام الحالى لتصل إلى 16.75% و17.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، التى قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيتها عند هذه المستويات، فإنها لا تزال عند مستويات مرتفعة قد تؤثر بشكل سلبى على نمو الاستثمار المحلى.
لكن تأتى سلسلة قرارات التثبيت عند هذا المعدل، متأثرة بالتغيرات العالمية فى تحريك أسعار الفائدة فى العديد من الدول، أبرزها البنك الفيدرالى الأمريكى، فضلاً عن التوقعات بشأن احتمالية ارتفاع التضخم مرة أخرى خلال 2019، نتيجة خطة الدولة لتحريك أسعار الوقود، ورفع الدعم بشكل جزئى وفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
ومن ناحية أخرى، تراجعت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى إلى 17.1 مليار دولار نهاية يوليو 2018، مقارنة بـ23.1 مليار دولار المسجلة فى نهاية مارس من العام نفسه.
وعلى الصعيد الدولى، شهدت مصر تطورات كبيرة على جميع المستويات، حيث تقدّمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وأشار التقرير إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات، مقارنة بالبلدان العربية الأخرى فى عام 2018.
كما رفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى ثقتها فى الاقتصاد المصرى خلال 2018، حيث رفعت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3) فى أغسطس الماضى، وقامت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة فى مايو 2018، بعد أن كان «B سالب» فى نوفمبر 2016، بينما أكدت مؤسسة «فيتش» تصنيف مصر عند درجة B، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية.
أما عن مؤشر التنافسية العالمى، فقد حافظت مصر على المركز الـ94 من بين 140 دولة فى عام 2018، واحتلت المركز الـ121 فى مؤشر سوق الإنتاج، والمركز الـ130 فى مؤشر سوق العمل، والمركز الـ99 فى مؤشر النظام المالى، والمركز الـ24 فى مؤشر حجم السوق، والمركز الـ97 فى مؤشر ديناميكية الأعمال، والمركز الـ64 فى مؤشر القدرة على الابتكار.
