تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي.. تعرف على مجلس الأمة الجزائري

02:14 م | السبت 29 ديسمبر 2018

تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري "الغرفة العليا في البرلمان"، اليوم السبت، ويشارك فيها 21 حزبا، و41 مرشحا مستقلا.

ويتصدر حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، الأحزاب المشاركة عبر تقديمه مرشحين في جميع الولايات الجزائرية الـ48، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الشريك في الائتلاف الحاكم، في 46 ولاية.

وتأسس مجلس الأمة الجزائري بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة؛ وقد نصت المادة 98 منه على أنّه "يُمارس السلطة التشريعية" برلمان يتكون من غرفتين، وذلك حسب الموقع الرسمي لمجلس الأمة الجزائري.

الغرفتان هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والثاني له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، وهكذا يقوم النظام البرلماني الجزائري على مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف ويسمى بـ"الثنائية البرلمانية" كما هو الحال في العديد من بلدان العالم.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا؛ ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الخامسة والثلاثين؛ وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات، ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.

ومزجت تركيبة مجلس الأمة بين آليتي الانتخاب والتعيين بتغليب الأولى على الثانية لتدعيم وضمان التمثيل الشعبي بهذه الغرفة الثانية للبرلمان؛ والهدف من تواجد أعضاء منتخبين في مجلس الأمة هو تمكينهم من حمل ونقل انشغالات واهتمامات ممثليهم في الخلية الأساسية للمجتمع أي البلدية، أما آلية التعيين فإنها تفسح المجال أمام أصحاب الكفاءات الوطنية حتى يُستفاد من خبراتهم وقدراتهم.

ويحقق مجلس الأمة الجزائري، العديد من الأهداف، من بينها

- ترسيخ الديمقراطية التعدّدية والتعبير الحر في المؤسسة التشريعية.

- ضمان تمثيل وطني جيد أكثر تنوعا وتكاملا وانسجاما من خلال اعتماد معيار الإقليم إلى جانب معيار السكان.

- ترقية وتفعيل اللامركزية إلى المستوى الوطني بتنشيط وبعث ديناميكية جديدة في الجماعات المحلية.

- ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها.

وانطلقت اليوم السبت الانتخابات الجزئية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، وينتظر أن يعلن عن النتائج النهائية المجلس الدستوري خلال ثلاثة أيام، وذلك بحسب موقع "فرانس 24".

وأعدت وزارة العدل الجزائرية 736 قاضيا للإشراف على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، ويتنافس في هذا الانتخابات 206 مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق.