مبارك "الأهم" وليس الأول.. شهود استمعت لهم المحكمة في "اقتحام الحدود"

03:48 م | الأربعاء 26 ديسمبر 2018

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، لشهادة الرئيس الأسبق مبارك، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من اعضاء تنظيم الإخوان.

ويعتبر الرئيس الأسبق حسني مبارك، هو الشاهد الأهم في قضية "اقتحام الحدود والسجون" لكنه ليس الأول، حيث سبق للمحكمة أن استمعت لشهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على مدار جلستين في أكتوبر الماضي، تحدث خلالهما عن جنسيات العناصر التي تسللت إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق وهاجمت سجن وادي النطرون وأقسام الشرطة.

كما استمعت المحكمة لشهادة مدير مكتب مخابرات حرس الحدود الأسبق في شمال سيناء، والذي تحدث أيضا عن وقائع الدعوى.

في 10 أكتوبر 2018، مثُل حبيب العادلي أمام المحكمة، وقال إن عناصر من فلسطين وحزب الله دخلوا مصر عبر الأنفاق، وأضاف أن الأنفاق بدأت بين قطاع غزة ومصر في الثمانينيات والتسعينيات كهدف تجاري، وانتهت إلى أن الأنفاق تسمح بعبور السيارات.

وأضاف أن أجهزة أمن الدولة كانت تتابع هذا الموضوع، وعند وصول معلومات كنا نخطر بها القوات المسلحة، التي تدمر نهايات الأنفاق، وضبط العناصر التي تحاول التسلل إلى البلاد، موضحا أن محمد مرسي أجرى اتصالا بالجزيرة عبر هاتف "ثريا" كان معه، وقال إنه خرج من السجن، ونوّه بتهريب نحو 23 ألف مسجون بخلاف عناصر الإخوان، من السجون.

وأشار إلى أن هناك اتصالات رصدتها أجهزة الأمن بين الرئيس المعزول محمد مرسي وتركيا في عام 2011، مضيفا أن حماس على الرغم من وقوف مصر بجانب القضية الفلسطينية فإنها كانت تهدف لإسقاط مصر بالتنسيق مع إيران، وأكد أن خالد مشعل كان يقوم بهذا التنسيق، وكانت هناك تدريبات لذلك وكان "الأمريكان" يمررون الاتصالات مع الإخوان وحماس.

وأوضح العادلي خلال شهادته أن مصر تعرضت لمؤامرة خططت لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، موضحا أن عام 2004 شهد بداية تنفيذ الخطة الأمريكية، كما شهد تحركًا كبيرًا من خلال تنظيمات وأحزاب تندد بسياسات الحكومة.

ولفت العادلي إلى أن الخطة الأمريكية تعتمد علي التنديد بسياسة وزارة الداخلية وتصاعدت تدريجيًا للمطالبة بتغيير الحكومة، وزعم ما يسمى بتوريث الحكم وتعيين نائب لرئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود في شمال سيناء الأسبق، إن نحو 500 عنصر تسللوا إلى شمال سيناء خلال أحداث يناير، عبر أنفاق الأفراد والسيارات، مستعينين بسيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة، وتوغلوا في الأراضي المصرية لمسافة 60 كيلو مترا.

وأشار إلى أن الأسلحة التي رصدت كانت بنادق آلية، ورشاش عيار 54 "كلاش"، ومدافع RBJ، وأن هؤلاء العناصر توجهوا صوب أقسام الشرطة والمنشآت الحكومية في رفح لاستهدافها واقتحامها، وأطلقوا الأعيرة النارية لإحداث خلل أمني، محاولين إسقاط الشرطة بالشيخ زويد.

وقال الشاهد إن مجموعات حمساوية وبدوية اقتحمت قسم شرطة الشيخ زويد، يوم 28 يناير 2011، مؤكدًا أن جميع العناصر كانت مسلحة وتسللت من اتجاه قطاع غزة، مشيرا إلى أن خاطفي الضباط الثلاثة وأمين الشرطة، إبان أحداث "اقتحام السجون" طلبوا الإفراج عن محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، نظير إطلاق سراحهم، وذلك يوم 5 فبراير 2011.

وأكد الشاهد أن وزارة الداخلية وافقت على ذلك، إلا أن الخاطفين أضافوا مطالب أخرى منها الإفراج عن 12 سجينًا آخرين، مضيفا أنه تلقى معلومة من أحد مصادره بوجود كمين أعده عناصر مسلحة لاستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وأنهم استوقفوا سيارة ملاكي الدقهلية، كان يستقلها الضباط، واختطفوهم في سيارتين تابعتين لهما، وتوجهوا ناحية الشيخ زويد ثم إلى منطقة "المثنى".

وأضاف أنه بتتبع أثر السيارة وبإجراء التحريات حول الواقعة، عُثر عليها محترقة في منطقة "المثنى"، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الخاطفين كانت تحدث عن طريق "معتز دغمش" القيادي في قطاع غزة.