النقد الدولي: 70% من عاملين الشرق الأوسط محرومون من الحماية الاجتماعية

11:24 ص | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018

قال باحثو صندوق النقد الدولي، إن ما بين 40 و70% من العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يحصلون على أي حماية اجتماعية أو قانونية فيما يسمى بالقطاع غير الرسمي، حيث لا يستفيدون ببرامج التأمينات الاجتماعية التقليدية السائدة في المنطقة، من معاشات التقاعد أوالتأمين الصحي والإجازة مدفوعة الأجر.

وأضاف: ولم يتم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي بشكل كاف، ولا تزال المؤسسات ضعيفة، على الرغم من التقدم المهم الذي حققته بعض البلدان مثل مصر والأردن والمغرب وفلسطين في إدماج القطاع غير الرسمي.

ووفقا لتقرير التنمية في العالم 2019، فإن:

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعضا من أفضل المتعلمين العاطلين عن العمل في العالم، ويشكل خريجو الجامعات من أصحاب المهارات العالية حاليا نحو 30% من مجموع العمالة العاطلة عن العمل في المنطقة، والكثير منهم من النساء.

وفي تونس أكثر قليلا من نصف السكان في سن العمل بلا وظيفة، وغالبيتهم العظمى من النساء، ويكمن جانب من المشكلة في أنه على الرغم من تحقيق بعض النمو الاقتصادي فإنه لا يتم خلق وظائف جديدة كافية.

ودعى التقرير إلى تحديث أنظمة الضرائب على الشركات لضمان حصول الحكومات على جزء من الأرباح الرقمية، حيث لم يعد الوجود المادي شرطا لممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد الرقمي،

وغالبا ما تدر المنصات الرقمية دخلا من رأسمال الآخرين، إن تحديد أين تنشأ القيمة ليس أمرا واضحا في كل الأحوال، خاصة عندما يتعلق الأمر بجمع بيانات المستخدم وتحويلها إلى أموال.

ويمكن للشركات الرقمية أن تضع الأصول "والأرباح في وقت لاحق" في بلد واحد فقط، على الرغم من أنها تقدم السلع والخدمات عبر الإنترنت على مستوى العالم، ونتيجة لذلك، فإن القليل من الضرائب المفروضة على الدخل المتحقق تذهب إلى البلد الذي يعيش فيه المستهلكون.

ومع ذلك، ولأن المستهلكين هم من يجعلون هذه التعاملات ممكنة في الغالب، فإن المنطق الاقتصادي يشير إلى أن جزءا من الضريبة يجب أن يدفع في بلدهم.