«عبدالعال» يُمهل الحكومة 7 أيام للرد على النواب ويطلب حضور «مدبولى» لتحديد أسعار 5 محاصيل

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:18 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

تعرضت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لانتقادات حادة خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بسبب تأخرها فى تسعير 5 محاصيل زراعية، هى القطن والقمح وقصب السكر والأرز والبنجر، ما تسبب فى مشكلات عديدة للمزارعين، بالإضافة إلى تجاهل الوزراء الرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وأمهل «عبدالعال» الحكومة 7 أيام للرد على جميع البيانات العاجلة المقدمة من النواب، وقال بغضب: «لا يمكن على الإطلاق أن نتحدث مع بعضنا فقط داخل البرلمان، ولو تصورت الحكومة أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس للنواب، فهذا اعتقاد خاطئ، وعليها أن تنسى ذلك».

وكلف «عبدالعال» أمانة البرلمان بتحديد موعد لعقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة، لمناقشة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، مؤكداً أن البرلمان طالب أكثر من مرة بحل هذه المشكلة، لكن الحكومة «ودن من طين وودن من عجين» ولا بد من تشكيل لجنة تكون مهمتها تحديد سعر تقريبى للطن سنوياً، لتفادى تكرار المشكلة كل عام.

{long_qoute_1}

ووجَّه رئيس البرلمان انتقادات حادة لوزير المالية لتغيُّبه عن حضور اجتماع لجنة الزراعة والرى، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد قصب السكر، رغم وجوده بالبرلمان فى نفس اليوم، وتابع: «هنتكلم مع رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، إزاى يكون موجود فى المجلس وما يحضرش اجتماع اللجنة؟!».

من ناحية أخرى، أحال المجلس مشروع قانون مُقدماً من الدكتور أيمن أبوالعلا، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 لقمع الغش والتدليس، إلى لجنة مُشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الصحية، كما أحال مشروعاً مُقدماً من النائبة هالة فوزى أبوالسعد، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وشهدت لجان البرلمان، اليوم، نشاطاً مكثفاً، ففى لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة النائب أسامة هيكل، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب سيشهد تطوراً نوعياً بنقله لقاعة المنارة بمركز المؤتمرات الجديدة خلال الدورة المقبلة التى تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبى للمعرض، مشيرة إلى أن هناك خطة لتطوير قصور الثقافة المتوقفة، وافتتاح متحف «نجيب محفوظ» فى مارس المقبل، بعد تعطل المشروع لسنوات، لكن المنطقة المحيطة به عشوائية، ولا تليق بالحدث، ونحتاج للدعم لتحويل سوق الخضار المجاورة للمتحف إلى سوق ثقافية تاريخية.

{long_qoute_2}

وكشف يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام، أن نصيب الفرد من الثقافة سنوياً يبلغ «2 جنيه»، حسب موازنة وزارة الثقافة، متسائلاً عن أسباب توقف نشاط الإنتاج السينمائى، لأن كل موازنة المركز القومى للسينما لا تكفى لإنتاج فيلم.

من جانبه، قال النائب أسامة شرشر، خلال اجتماع اللجنة، إن إسرائيل تسطو على كل التراث الثقافى فى مصر دون رقابة من وزارة الثقافة، وهناك نوع من القرصنة للكتب وإعادة نشرها على الإنترنت دون موافقة أصحابها، وتساءل: «فين مكتبة وحيد سليم الدين؟!.. لا نعلم عنها شيئاً».

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن إجمالى إنتاج مصر من الثروة الداجنة يبلغ 1.6 مليون طن، مضيفة أن هناك آليات جديدة وخطة متكاملة لتحقيق أعلى إنتاجية وزيادة المكاسب وتقليل نسبة النفوق، لافتة إلى أن صغار المربّين يمثلون 70% من الإنتاج العام، ولهذا كان لا بد من الاهتمام بالمزارع وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية السليمة، ومنح هؤلاء الصغار قروضاً ميسَّرة لتحويل مزارعهم إلى مزارع نموذجية تعطى إنتاجية أعلى، وتهدف لتحقيق الاكتفاء وزيادة المكاسب المالية.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن هناك خطة لاستغلال محال تداول الطيور الحية فى البيع المباشر للجمهور فى شكل سلع مجمدة للحفاظ على البيئة، بعد منع تداول الحية، مؤكدة وجود 12 ألف مزرعة مرخصة، ما يؤكد وجود انفراجة فى شروط التراخيص وفقاً للدستور والقانون، حيث تمت مراجعة كل التشريعات، بالإضافة إلى أن الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى مفتوح فى كل الأراضى الجديدة.

وشددت على قيام الوزارة بالسعى الجاد لإحياء مشروع البتلو الذى أصبح ناجحاً، بعد أن ساهم جهاز تنمية المشروعات فيه، فأصبح هناك 29 ألف مزرعة إنتاج حيوانى، مشيرة إلى أننا نستورد 441 ألف طن لحوم و150 ألف طن ألبان مجففة.

وفى لجنة الطاقة، أكد المهندس محمد يوسف، مستشار الشئون الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن السيارات الكهربائية نمط استهلاكى جديد وليست رفاهية، لذا تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الوزارات المعنية، لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق استخداماتها ودراسة جميع النواحى الفنية، ومنها أعداد السيارات المتوقع دخولها سنوياً لمصر، ودراسة التعريفة والعدادات الكودية المرتبطة بها.