"بسبب الموازنة".. 3 مواقف أغلقت فيها الحكومة الأمريكية جزئيا خلال 2018

05:13 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

تمر الحكومة الأمريكية بحالة إغلاق جزئي، بعد تخطي الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول التمويل، في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات للتوصل لاتفاق، حسب "سي إن إن".

ويعد الإغلاق الجزئي هو الثالث من نوعه خلال العام 2018، إذ أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير مطلع العام، وفي الـ9 من فبراير وأخيرا في الـ22 من الشهر الجاري، في حدث وصف بأنه الأول من نوعه تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عاما وبالتحديد منذ العام 1977.

من "20 إلى 22 يناير":

غاب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة عن أعمالهم، وبدأ الإغلاق عندما فشل المشرعون في الاتفاق على الموازنة وتمديد التمويل الفيدرالي.

ويرجع ذلك، إلى أنه بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يحتاج مشروع الموازنة إلى موافقة 60 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو، للتغلب على تكتيكات الحجب من جانب المعارضة، حسب "بي بي سي".

ويبلغ عدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ 51 عضوا، ولهذا السبب فهم يحتاجون إلى دعم 9 أعضاء من الحزب الديمقراطي لتمرير الميزانية.

9 فبراير:

أغلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، يوم 9 فبراير الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، بعد إخفاق الكونجرس بتمرير تسوية حول الميزانية.

وكان نواب بارزون في الكونجرس الأمريكي قدموا مشروع تسوية للميزانية رفع فيها سقف الدين وخصص فيها 80 مليار دولار كمساعدات للمناطق التي ضربتها أعاصير كتكساس وفلوريدا وبويرتوريكو، في الوقت الذي خصص فيها 160 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى 128 مليار دولار لتمويل البرامج غير الدفاعية، حسب "سي إن إن".

22 ديسمبر:

دخلت الإدارة الامريكية في حالة إغلاق جزئي، أمس، بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.

ويصر الرئيس دونالد ترامب، الذي يجب أن يوقع أي اتفاق، على أن تشمل الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، حسب "بي بي سي".

وعلق المشرعون، مساء الجمعة"، مشاوراتهم للتوصل إلى اتفاق بخصوص ميزانية الهيئات والمؤسسات الاتحادية.

وفي تقرير نشر على "بي بي سي"، الإغلاق الحكومي هو إغلاق العديد من الوكالات الفيدرالية فعليا، ويلزم معظم العاملين فى وزارات الإسكان والبيئة والتعليم والتجارة منازلهم ولن يذهبوا للعمل، كما لن يعمل نصف العاملين في وزارات الخزانة والصحة والدفاع والنقل.

ولكن الخدمات الأساسية التي تحمي "حياة المواطنين أو الممتلكات" سوف تستمر، بما في ذلك خدمات الأمن القومي، والخدمات البريدية، ومراقبة الحركة الجوية، والخدمات الطبية للمرضى دخل المستشفيات والعلاج الخارجي للمرضى في حالات الطوارئ، والمساعدة في حالات الكوارث والسجون والضرائب وتوليد الكهرباء.