"التعبئة والإحصاء" تصدر بيانا حول مؤشرات تعاملات البنوك وشركات التأمين

10:05 ص | الأحد 23 ديسمبر 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة لعام 2016-2017 ومن أهم المؤشرات ما يلى:

أولاً: البنوك (القطاعان العام والخاص)

ارتفع إجمالي المركـز المالي للبنـوك ليصل إلى 4261.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسـبة زيـادة قــدرها 49.7%، عن عام 2015-2016 وبلغت الزيادة نحو 1415.2 مليار جنيه نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 43.1% وتمثل الودائع والحسابات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، نتيجة لزيادة القدرة المالية للبنوك ارتفعت قيمة القروض طويلة الأجل والأرصدة النقدية بالصندوق بنسبة كبيرة في جانب الأصول وفيما يلي عرض لأهم مؤشرات الأصول والخصوم للبنوك:

ارتفعت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع وبقيمة بلغت 1609.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 36.6%.

ارتفعت قيمة استثمارات البنوك المالية لتصل إلى 1416.7 مليار جنيـه بنسبة زيادة 10.4% عن العام السابق، وتمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك واستحوذت بنوك القطاع العام على نحو 52.6% من الاستثمارات المالية وبقيمة بلغت 745.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10.4%.

· ارتفعت قيمة القروض والسلفيات من البنوك لتصل إلى 1418.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 51.4% عن العام السابق واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض وبقيمة بلغت 806.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 48.2%.

ثانياً: شركات التأمين (القطاعين العام والخاص)

ارتفع إجمالي المركز المالي لشركات التأمين ليصل إلى 98.1 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 49.0% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع أرصدة الاستثمارات لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 49.7%، حيث تمثل نسبة 87.2% من إجمالي الأصول بالمركز المالي، كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3%، حيث تمثل نسبة 55.4% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، وفيما يلي عرض لأهم مؤشرات الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات للتأمين:

· ارتفعت قيمـة الاستثمارات لتصل 85.5 مليـار جنيـه بنسبة زيادة قدرها 49.7% عن العام السابق وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 52.5 مليار جنيه تمثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات وبنسبة زيادة قدرها 27.2%.

ارتفعت قيمة صافي الأقساط المحصلة لتصل إلى 15.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15.4% عن العام السابق نتيجة لارتفاع الأقساط المحصلة من الممتلكات المؤمَّن عليها بنسبة زيادة قدرها 40.8%.

· ارتفعت قيمة صافي التعويضات المسددة لتصل إلى 8.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.2% عن العام السابق وتحملت شركات القطاع العام النسبة الأكبر من التعويضات، حيث بلغت 4.5 مليار جنيه بنسبة 54.4% من إجمالي التعويضات المسددة.

ثالثاً: شركات الصرافة وشركات السمسرة لتداول الأوراق المالية

انخفض إجمالي المركـز المالي لشركات الصرافة ليصل إلى 609.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 1.6% متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية التي صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتصدي الدولة للمضاربين في أسواق العملة وانعكس ذلك على الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال، وامتد تأثير تلك المتغيرات ليشمل انخفاض إجمالي المركز المالي لشركات السمسرة في الأوراق المالية بنسبة 28.2% ليصل إلى 9.1 مليار جنيـه نتيجة لتراجع النشاط في سوق المال وبصفة خاصة في الإصدارات الجديدة للأسهم والإصدارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بنسبة 14% وفيما يلي عرض لأهم مؤشرات المالية لتلك الشركات:

انخفضت قيمة تعاملات شركات الصرافة في مشتريات ومبيعات العملـة لتصل قيمة مشتريات العملة إلى 16.9 مليار جنيــه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.6%، في حين بلغت قيمة مبيعات العملة 17.0 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.4% نتيجة لازدياد نشاط الجهاز المصرفي في سوق العملة من حيث المنافسة السعرية في عمليات الشراء أو توفير متطلبات المستوردين.

· ارتفعت قيمة النقدية بالصندوق والبنوك بشركات الصرافة لتصل إلى 403.3 مليون جنيـه بنسبة زيادة قدرها 17.7% نتيجة لانخفاض النشاط لتلك الشركات واحتفاظها برؤوس أموالها خارج إطار النظام المصرفي، حيث انخفضت قيمة النقدية بالبنوك بنحو 51.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.

انخفضت إيرادات الشركات من السمسرة والعمولات على الأوراق المالية لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة 52.7% في ظل استحواذ الأفراد على نحو 60.2%، من المعاملات بسوق المال خلال العام.

انخفضت قيمة الاستثمارات المالية لشركات السمسرة المالية لتصل إلى 640.4 مليون جنيه بنسبة 23.8% متأثرة بالاتجاه العام نحو الاحتفاظ بالسيولة المالية في صورة ودائع ونقدية في ظل تذبذب حركة التداول في سوق الأوراق المالي.