البورصة تستهدف تفعيل «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من 2019.. وخبراء: تُضاعف السيولة وتدفقات المتعاملين

07:28 م | السبت 22 ديسمبر 2018

تعكف إدارة البورصة خلال الفترة الحالية على التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من 2019، بهدف دعم تنوع الأدوات المالية فى السوق وزيادة معدلات السيولة خلال الفترات المقبلة عبر تدفق شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات.

خبراء سوق المال أكدوا أهمية تلك الآلية فى دعم سيولة السوق عبر استقطاب شريحة معينة من المتعاملين المهتمين بتلك الأداة، بالإضافة إلى دعم خيارات المستثمرين عبر إتاحة مزيد من الأدوات المالية الجديدة. أضاف الخبراء أن تفعيل تلك الآلية من شأنه دعم حلقة الثقة بين المتعاملين والجدوى الاستثمارية فى السوق المصرية حالياً، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تمر بها الأسواق المحيطة.

ويسمح «الشورت سيلينج» باقتراض ورقة مالية من صندوق «التسليف» بمصر للمقاصة بغرض البيع، بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصاً الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.

{long_qoute_1}

ويتيح صندوق «التسليف» للمستثمرين اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، فيما ستقوم «مصر للمقاصة» باحتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة، بجانب ضمانة بنسبة 50% من قيمة الأسهم المبيعة.

فى البداية، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارته تتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك فى إطار استراتيجية الإدارة والتى تهدف إلى تفعيل أدوات مالية أخرى.

وأوضح أن إدارته انتهت من المتطلبات اللازمة لتفعيل آلية الشورت سيلينج، وما يتضمنه من بنية تكنولوجيا وفنية وجوانب تنظيمية. وتوقع «فريد» أن يسهم تفعيل آلية الشورت سيلينج فى زيادة أحجام تداولات البورصة الحالية بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق ودعم مزيد من تدفقات المستثمرين الجدد إلى السوق ومن ثم زيادة أحجام التداولات.

وأكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تنويع الأدوات والآليات المالية بالبورصة يُعد إحدى السُبل الرئيسية لتنشيط التداولات ورفع معدلات السيولة بالسوق.

{long_qoute_2}

أضاف أن تنويع الأدوات المالية من شأنه أن يسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق، وتعظيم دور البورصة كمنصة استثمارية فعالة مقابل البدائل الاستثمارية الأخرى ذات العوائد المرتفعة ونسب المخاطرة الأقل. أشار إلى أن توسيع قاعدة المتعاملين وتنويع الآليات أمامهم يدعم خطط البورصة فى استعادة جزء من سيولتها المفقودة، عبر الاعتماد على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه السوق.

وأشارت رنا العدوى، رئيس شركة أكيومن لإدارة الأصول، إلى أن آلية الـ«short selling» تُعد من أكثر الأدوات المالية التى تتطلبها سوق المال خلال الفترة الحالية، خاصة مع تدنى السيولة وانخفاض أحجام وقيم التداول. أضافت أن النجاح فى جنى ثمار تطبيق تلك الآلية يعتمد على زيادة الوعى وثقافة التعامل مع أى أداة مالية جديدة، خاصة أن هذه الآلية تساعد المستثمرين على الاستفادة وتحقيق الربحية فى حالة اتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض. أشارت إلى أن سرعة تفعيل تلك الأداة ضرورة أيضاً على صعيد المنافسة مع الأسواق الناشئة، خاصة التى تتشابه فى الإطار التنظيمى والتشريعى مع السوق المصرية فى ظل تميزها بوجود الكثير من الأدوات، على رأسها «الشورت سيلينج». وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية، أكدت على أهمية التنسيق بين الجهات المسئولة عن الإصلاح الاقتصادى وبرنامج الطروحات لخلق صورة ذهنية والترويج بصورة مناسبة للسوق المصرية أمام المستثمرين العالميين.

وأشار أيمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال القابضة، إلى أن السوق تتطلب عدداً من الأمور لدعم قدرتها على جنى ثمار برامج الإصلاح وتجاوز أزمة الأسواق الناشئة المحيطة أبرزها تنويع أدوات مالية جديدة تدعم بدورها خطط الشركات التوسعية وجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذها وتطورات الأسواق المحيطة.

وأضاف أن تنويع الأدوات أمام المستثمرين يدعم خياراتهم بصورة سليمة ويزيد من ثقة العملاء فى الأسواق فى ضوء تعدد الخيارات الاستثمارية أمامهم.