عمرو نصار: انتهينا من إنشاء 13 مجمعا صناعيا بتكلفة 5.4 مليار جنيه

06:19 م | السبت 22 ديسمبر 2018

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، بإجمالى 4500 وحدة صناعية بتكلفة 5.4 مليار جنيه، وتتيح 42 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اليوم، والذى تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلا عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن خطة الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، ترتكز على إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة، بهدف الإسراع في بدء المشروعات الصناعية وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

وقال إنه يجرى حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، مؤكدا حرص الوزارة على الإسراع في سداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات .

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الأفريقى، خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك اهتمام كبير من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثمارى الكبير.

ولفت إلى أن الوزارة تركز على 12 سوقا أفريقيا، 6 منهم في شرق أفريقيا و6 في منطقة الغرب، لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وحول جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على أداء دورها في تنمية هذا القطاع، الذي يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية.

مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، أكد إطلاق الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة البرنامج القومي، لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

وفى هذا الاطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وحول تساؤلات بعض النواب حول جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التهريب، أكد نصار أن التهريب يمثل أحد أهم التحديات، التي تواجه الصناعة المصرية، ولذلك فإن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة المالية وكل الجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع نفاذ السلع المهربة إلى داخل السوق المحلي، كما أنه يجري حاليا دراسة إجراء تتبع للسلع المتواجدة داخل السوق للتعرف على هوية هذه المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير، حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الصغيرة.

وشارك من قيادات الوزارة، خلال فعاليات اللقاء، سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، والمهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والمهندس ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، والمهندس مجدي غازي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.