مظاهرات وحجب ثقة وسحب وزراء.. القصة الكاملة لاستقالة رئيس حكومة بلجيكا

12:55 ص | الخميس 20 ديسمبر 2018

بعد 4 سنوات قضاها في منصبه، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، عن استقالته من رئاسة الحكومة، وتقديمها إلى الملك فيليب، منتظرًا البت فيها، بعد أزمة كبيرة مرت بها حكومته خلال الأيام الماضية، وخلافات مع المعارضة حول الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة.

الأزمة بأسرها بدأت خلال الأيام القليلة، بعد تصديق بلجيكا على اتفاق الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي فجّر أزمة كبيرة بعد اعتراض أجزاب المعارضة على التصديق، وانسحاب أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم من الحكومة.

وفي يوليو الماضي، وافق 196 عضوا في الأمم المتحدة على الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية، والذي وقع عليه 164 بلدا في مراكش الأسبوع الماضي، بينما رفضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والمجر وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا، الموافقة رسميا على الاتفاق.

وتسعى هذه الاتفاقية، غير الملزمة قانونيا، إلى نهج دولي للهجرة "يعيد التأكيد على الحقوق السيادية للدول لتحديد سياستها الوطنية للهجرة" مع التشديد على الأهمية الجوهرية للهجرة القانونية.

ويرى منتقدو هذا الاتفاق في أوروبا أنه سيؤدي إلى زيادة الهجرة إلى القارة بعدما بدأت أعداد أكبر من الدول الأوروبية بتشديد القيود على الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية.

تصديق بلجيكا على الاتفاق فجر الأوضاع في الداخل، حيث انسحب حزب "التحالف الفلمنكي الجديد" اليميني، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بلجيكا، من الحكومة يوم الأحد الماضي احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاق.

ودعت الأحزاب اليمينية في البلاد لمظاهرات بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ضد توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق خوفا من أن يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين، ليخرج الآلاف إلى شوارع بروكسل حاملين لافتات مكتوب عليها "ضد مراكش".

وقال موقع "سود أنفو" البلجيكي إن اشتباكات بدأت بعدما قذف متظاهرون، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف، أحجارا على الشرطة، ما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

الأزمة أدت لتقديم رئيس الوزراء البلجيكي لاستقالته عقب مناقشات في البرلمان، دعا خلالها المعارضة إلى دعمه في عدد من الملفات الأساسية، لتمكين الحكومة من الاستمرار في عملها حتى الانتخابات.

وعبر عن أسفه أمام النواب لأن "هذا التحالف الحسن النية لم يستجب" لندائه، حسب قوله، مضيفا، "لذلك أتخذ قرار تقديم استقالتي وأنوي لقاء الملك فورا"، وذلك بعد تقديم الأحزاب اليسارية مذكرة لحجب الثقة فيه.

استقالة شارل ميشال، رد عليها القصر الحاكم في بلجيكا ببيانٍ أعلن فيه أن الملك فيليب سيجري مشاورات قبل أن يبت في استقالة رئيس الوزراء، مضيفًا أنه علق قراره لإجراء مشاورات مع رؤساء الأحزاب في هذا البلد الذي سجل رقما قياسيا عالميا في الأزمات الحكومية، حسب البيان.