رئيس «إعلام البرلمان»: لا تصالح فى الاعتداء على الصحفيين داخل «الصيادلة»

08:24 م | الأربعاء 19 ديسمبر 2018

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن واقعة الاعتداء على 4 صحفيين أثناء تأدية عملهم داخل نقابة الصيادلة، لن تمر، ولا تصالح فيها، وأن هؤلاء الصحفيين سيحصلون على حقهم من «المجرم» بموجب تطبيق قانون المجلس الأعلى للصحافة الذى يتضمن عقوبات الحبس والغرامة، لكل من حاول منع أو الاعتداء على صحفى أثناء تأدية عمله.. وإلى نص الحوار..

كيف ترى حادث الاعتداء على 4 من الصحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة؟

- غير راضٍ بالمرة عن ما حدث للصحفيين داخل النقابة، والأمر لن يمر مرور الكرام، وأطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات ضد كل المسئولين عن هذا الجُرم، فالصحفى مستقل فى عمله ولا سلطان عليه، وللصحفى والإعلامى حق نشر المعلومات التى لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى مثل «النقابات» بإنشاء مكاتب للتواصل مع الصحفيين للحصول على المعلومات والبيانات ويحظر فرض أى قيود تعوق عمل الصحفى، وبالتالى ما حدث مع الصحفيين الأربعة يعتبر منعاً ويخالف القانون ويستحق العقوبة المقررة فى القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل من تعدى على صحفى أثناء تأدية عمله، ونقابة الصحفيين عليها تحريك الدعوى الجنائية ضد من قاموا بالاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وستكون هذه القضية أول تطبيق فعلى للصلاحيات المكفولة بموجب قانون المجلس الأعلى للصحافة للصحفيين ولأول مرة فى تاريخ القوانين المنظمة للصحافة والإعلام.

{left_qoute_1}

بعد مرور 4 أشهر من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القوانين المنظمة للإعلام.. ما الجديد؟

- البرلمان وافق فى يونيو الماضى على إصدار 3 قوانين للإعلام، هى: قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وكلاهما معنىّ بإدارة الإعلام المملوك للدولة، أما قانون تنظيم الإعلام بكامله فيتبع المجلس الأعلى الإعلام، وللأسف لم يحدث أى شىء لعدم تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة، وعلى الرغم من وجود موعد تنظيمى لتشكيلها خلال شهر من التصديق على القانون، لكن الأسماء المرشحة من جهاتها لا تزال محل دراسة.

هل التأخر فى إعلان التشكيل الجديد لهذه الهيئات يعوق مسيرة الإعلام؟

- من وجهة نظرى، فإن الوضع فى الإعلام أصبح «محلّك سر»، لأن جميع العاملين فى هذا المجال يعلمون علم اليقين أن هناك تغييرات قادمة، وستكون البداية بتغيير الهيئات، يعقبها تغييرات داخل المؤسسات القومية، وهذه الهيئات تحتاج إلى صياغة لوائح تنفيذية خاصة بها.

هل تلقت الجهات المنوط بها تلقى الترشيحات لهيئات الإعلام الترشيحات فى الموعد المحدد؟

- جميع الجهات تلقت الترشيحات وتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية، وأتصور أن التركيز فى اختيار من سيؤول له المسئولية مهمة شاقة فى ضوء ما يواجهه الإعلام حالياً.

{long_qoute_1}

هل فصل القانون المنظم للإعلام إلى 3 قوانين سيؤدى إلى زيادة المشاكل؟

- هذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن الأصل هو وجود عمل منفصل وليس متصلاً بكل جهة عن الأخرى، فعلى سبيل المثال هناك 55 مؤسسة صحفية مملوكة للدولة، بموجب القانون والهيئة الوطنية للصحافة هى المنوطة بإدارة هذه الهيئة، بمعنى أنها تدير أموال الدولة فى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ونفس الحال بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام التى تدير أموال الدولة فى الإذاعة والتليفزيون المملوكين للدولة والتنظيم نفسه الذى يتبع المجلس الأعلى للإعلام مهمته تنظيم الإعلام ككل المملوك للدولة والخاص.

هل ترى أننا فى حاجة إلى خصخصة بعض المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة؟

- نحتاج إلى إعادة تنظيم عمل 55 مؤسسة صحفية تحقق خسائر سنوية، ولا بد أن نعترف أن الصحافة والإعلام فى مصر عانت خلال السنوات الماضية من ركود شديد لأن جميع من حولنا قرروا التغيير ومواكبة التطور وعصر التكنولوجيا، ونحن جلسنا فى مقاعد المتفرجين، الآن انخفضت نسب التوزيع وارتفع سعر الصحيفة نتيجة ارتفاع أسعار الأحبار والطباعة ولم يعد القارئ موجوداً، لأنه ببساطة أصبح يبحث عن الإعلام الإلكترونى، وهناك صراع بين جيلين؛ جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا وجيل أكبر سناً يرى أن نكهة الجورنال الورقى لا يمكن مقارنتها بالإلكترونى، واستندوا إلى أنه لا يمكن لوسيلة إعلامية التأثير على وسيلة أخرى، الأغرب أنهم استندوا إلى أن التليفزيون حينما تأسس لم يقضِ على مستمعى الإذاعة وهذا كلام لا يصدقه عقل لأن كثيراً من الثورات أُديرت إلكترونياً ونحن ما زلنا نتمسك بإعلام الستينات.