طرد 3 نواب عرب من الكنيست لاعتراضهم على "قانون الطرد"

03:02 م | الأربعاء 19 ديسمبر 2018

طرد رئيس الجلسة بالكنيست 3 نواب من القائمة العربية المشتركة، هم أحمد الطيبي، وجمال زحالقة، ومسعود غنايم، لاعتراضهم على مشروع " قانون طرد عائلات منفذي العمليات".

جاء ذلك بعد أن ندد الطيبي بالقانون المذكور، صارخا وسط الكنيست: "هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات، ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبدا"، بحسب "روسيا اليوم".

ووافق الكنيست، اليوم، بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات"، الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه، وزير التعليم نفتالي بينيت، ووافق بأغلبية 69 مؤيدًا مقابل 38 معارضا، حسب صحيفة "معاريف".

وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة من نفذ عملية، أو حاول تنفيذ عملية، طردها من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال 7 أيام من موعد العملية.

وتأتي الموافقة على هذا القانون الذي يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي، رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وصرح مندلبليت، أمس الأول، بأنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، كما أشار إلى أن القانون قد يضر بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

كما حذر رئيس الشاباك ناداف أرغمان، هذا الأسبوع، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، وأنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.

من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود" قبل يومين، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجحة"، وإن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

وعبرت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، أيضا عن دعمها لمشروع القانون، رغم أنها كانت قد عارضته قبل سنتين.