"التخطيط القومي": الموارد المائية في مصر وضعها "حرج ومقلق"
"التخطيط القومي": الموارد المائية في مصر وضعها "حرج ومقلق"
- إدارة الموارد المائية
- إدارة المياه
- إعادة استخدام
- إعادة هيكلة
- التخطيط القومي
- التقنيات الحديثة
- الزيادة السكانية
- إدارة الموارد المائية
- إدارة المياه
- إعادة استخدام
- إعادة هيكلة
- التخطيط القومي
- التقنيات الحديثة
- الزيادة السكانية
عقد معهد التخطيط القومي، أمس، ثالث حلقات نشاط سيمينار المعهد، بعنوان "أزمة المياه المحتملة .. ماذا نفعل؟"، تحدث فيها الدكتور بيومي عطية رئيس قطاع التخطيط الأسبق بوزارة الموارد المائية والري.
وتناول "عطية"، الحديث عن تأمين الموارد المائية في مصر، و مدخلات ومخرجات نظام الموارد المائية في مصر، والتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية، إلي جانب فرص تأمين الموارد المائية.
وقال إن وضع الموارد المائية في مصر في موقف حرج ومقلق، ولكنه لا يرتقي لوصفه بالأزمة، لأن نظام الموارد المائية في مصر يتراوح بين 3 مفاهيم أساسية هي (القحولة – النقص أو الندرة – الجفاف أو القحط) وهي مفاهيم متباينة كلًا منها يصف حالة ومؤشر بعينه ويجب التمييز بينهم.
وأوضح أن مصر تعد حالة استثنائية لا تتشابه إلا مع دول قليلة جدًا وهو أن غالبية اعتمادها في المياه على مورد مياه واحد، هو نهر النيل، فوفقاً لاتفاقية 1959 المبرمة مع السودان، فإن حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار إلي أن ارتفاع السد العالي بأسوان ساعد مصر "كمنظم متعدد السنوات" على ضمان وثبات واستقرار الإمدادات السنوية من المياه (55.5 مليار متر مكعب)، وإلى جانب السد العالي، يتم تنظيم مياه نهر النيل بنسبة 100% باستخدام عدد من القناطر الكبيرة وهياكل الري.
وأكد أن نظام الموارد المائية في مصر مغلق جزئيًا ، وبالتالي لديه ميل للاحتفاظ بالملوثات، ولكن بشكل عام تبقى جودة المياه مقبولة في نهر النيل، ولكنها تتدهور من أسفل القاهرة في نظام الصرف الصحي في الدلتا.
وتابع "عطية" أن التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في مصر، تشمل أزمة الزيادة السكانية، وتزايد فجوة الطلب والعرض، وعدم كفاية الاستثمارات الحكومية المتاحة، وضعف استرداد التكلفة / استعاضة التكاليف، إلي جانب التلوث الناتج عن النمو الصناعي، والسيطرة البيروقراطية، فضلاً عن انخفاض مستوى الوعي.
ودعا "عطية" في ورقة بحثية، صادرة عن "المعهد" إلي إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وزيادة استغلال المياه الجوفية في وادي النيل والدلتا، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتحلية المياه، وتخزين مياه الفيضانات، ومراجعة وتحديث القوانين واللوائح القائمة، علاوةً علي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، وإعادة هيكلة منظومة إدارة الموارد المائية، وحماية الصحة العامة والبيئة.
وعلي المستوي الخارجي، طالب "عطية" بتنفيذ مشروعات لحفظ المياه في أعالي النيل لزيادة حصة مصر من نهر النيل، وإعادة تخطيط الموارد المائية والتعديل في إجراءات توزيع المياه وتوزيعها لتلبية المتطلبات المتزايدة دون الحاجة إلى زيادة إمدادات المياه، وتنفيذ برامج شاملة لإدارة المياه لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاج الغذائي.
