في اليوم العالمي.. ما مصير مشروعي قانون "اللغة العربية" بمجلس النواب؟

كتب: هبة وهدان

في اليوم العالمي.. ما مصير مشروعي قانون "اللغة العربية" بمجلس النواب؟

في اليوم العالمي.. ما مصير مشروعي قانون "اللغة العربية" بمجلس النواب؟

يتزامن اليوم احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية، والتي دائما ما يسعى الأفراد والمؤسسات الحفاظ عليها وظهر ذلك جليًا قبل عام من الآن، عندما أعد مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين مشروع  قانون خاص باللغة العربية في 21 مادة للعرض على البرلمان لمناقشته وإقراره.

لم يكن مشروع مجمع الخالدين هو الوحيد، بل تقدم قرابة 60 نائبًا من البرلمان بمشروع قانون بشأن النهوض باللغة العربية.

وقالت النائبة  سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع النهوض باللغة العربية، إن المشروع  من المفترض أن يمرر على 3 لجان كالتعليم والدين والتشريع وأنه مستقر حاليا في الأخير.

وأكدت درويش لـ"الوطن"، أنه خلال الأسبوع المقبل ستحاول تعرف مصير القانون وإلى أين وصل، متمنية أن يتم دراسته وإقراره في عام 2019، وأنه يحتاج من 6 إلى 7  6 أشهر بتطبيقه.

وأشارت إلى أن مواد القانون الـ 21 جميعهم يهدفوا إلى الحفاظ على الهوية العربية للمصريين والحفاظ على نطق اللغة العربية الصحيحة، "محتاجين اللافتات والاعلانات لا تتضمن لغات أجنبية وإن حدث تكتب بخط اصغر وايضًا مسميات الشوارع".

واستنكرت  سولاف، اللغة التي تسيطر على تذاكر الطيران المصرية، مطالبة بأن تكتب بلغتين على أن تكون العربية في المقدمة، وفي الخلف اللغة الإنجليزية.

واستشهدت بالرئيس السيسي، وأنه يجب أن نحذو حذوه، فهو دائما يحرص على الحديث باللغة العربية رغم انه يتقن اللغات الأخرى، وأن ذلك يعود لاعتزازه وتقيره بالغتنا العربية.

وأضافت سولاف، أن يتبنى الإعلام الداخلي والخارجي حملات للتعريف باللغة العربية وأنها اللغة الوحيدة التي تنطق حرف "ض".

من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، إنه منذ عقد اجتماع المجمع في النصف الثاني من العام الماضي في وزارة العدل،  بحضور ممثلين من وزارة التعليم والأزهر الشريف والهيئة الوطنية للإعلام، ومنذ تلك اللحظة لم يتصل بالمجمع أحد بشأن المشروع المقدم بشأن اللغة العربية.

وأكد مدكور لـ"الوطن"، أن الرأي العام المصري من أبسط حقوقه أن يخاطب باللغة العربية، كما يخاطب الرأي العام الأمريكي بلغته وكذلك الفرنسي: "ما يحدث في البنوك والشركات كالسياحة والطيران غير مقبول، فلابد أن يكون التعامل باللغة العربية وكذلك الأوراق التي تقدم لملأ البيانات.. يجب أن يحترموا اللغة العربية أكثر من ذلك".

وأضاف أمين عام مجمع اللغة العربية، أن المجمع ينتظر قرار وزارة العدل، لافتًا انه يثق في نواب البرلمان المعنيين بهذا الأمر انهم جميعًا يسعون للحفاظ على اللغة العربية والهوية اللغوية من الاندثار.


مواضيع متعلقة