مفصولو «الوفد» عن دعوة «أبو شقة» للصلح: ديكتاتور ولن ندخل الحزب بوجوده

01:07 م | السبت 15 ديسمبر 2018

أكد اللواء محمد اللواء محمد الحسيني، أحد المفصولين من حزب الوفد، إن حديث رئيس الحزب حول إمكانية عودتنا مرة أخرى، وأن باب الوفد مفتوح للجميع مجرد «كلام» يردده كثيرا ويفعل عكسه، وهناك طعن على انتخابات الهيئة العليا وما ترتب عليها، ولو قضت المحكمة لصالحنا لن ندخل الوفد في وجود بهاء أبوشقة.

وقال «الحسيني» لـ«الوطن»، أن «أبو شقة» يتبع سياسات إقصائية ضد كل من يخالفه الرأي ويسير بالحزب حسب أهوائه الشخصية، متابعا «للأسف ضيع اسمه وتاريخه وأساء لـ100 سنة وفد، وكل من حوله حاليا يريدون أن يحافظوا على مواقعهم داخل الحزب فقط».

{long_qoute_1}

وأضاف «الحسيني» أن «رئيس الحزب يتبع سياسة التهديد والترغيب في الإدارة، وأرسل أرقام وأسماء القائمة التي كانت تحمل اسمه في انتخابات «عليا الوفد» لكل رؤساء رؤساء لجان الحزب بالمحافظات، لأن ينتخبوها، وإلا لن يأتي كرئيس للجنة مرة أخرى، ونفذوا لأنهم لا يريدون خسارة مواقعهم».

وتابع: «أبو شقة حاليا لا يفكر في الوفد، هو يفكر فقط في الإساءة للسيد البدوي رئيس الحزب السابق، ومقاضاته بتهمة إهدار أموال الحزب اساءة للوفديين جميعا»، منوها بأن البدوي أعطى للوفد من ماله وجهده، ولم يرتكب خطأ هو تعاقد مع شركة إعلانات وبعد 16 شهرا امتنعت عن التسديد ففسخ التعاقد معها وقاضاها وهناك حكم نهائي يلزم الشركة بدفع 18 مليون جنيه للوفد وليس منطقى أن يدفعها «البدوي» من جيبه.

ومن ناحيته، قال المهندس ياسر قورة، المتحدث باسم الرافضين لانتخابات الهيئة العليا للحزب، إن رهن رئيس الحزب عودة المفصولين لـ«الوفد» بقرار الهيئة العليا لا يرتكن إلي أي أسس موضوعية لأننا لا نعترف بهذه الهيئة.

وأضاف «قورة»، أن «أبو شقة» لم يعترف بالديمقراطية التي يرددها دائما قولا لا فعلا، فقد رفض جميع سبل الحوار التي سلكها معه قيادات «الوفد» للاعتراض على المخالفات التي شابت انتخابات الهيئة العليا.

وتابع «قورة»، أن رئيس الوفد لا يعرف معني الديمقراطية وخلق حكما ديكتاتوريا داخل بيت الأمة ورفض التعامل مع القنوات الشرعية القانونية، متسائلا: «ما هي الطرق التي يريد التعامل وفقا لها، هل يقتنع بما فعلته المجموعة الملتفة حوله الآن، والتي سبق وأن اقتحمت مقر الحزب».

وكان «أبوشقة» قال إن باب الوفد مفتوح للجميع، وإذا تراجع المفصولين من الحزب عن أخطائهم، لن يغلق الباب في وجههم، على أن تكون الهيئة العليا هي صاحبة قرار التصالح معهم.

وأضاف «أبوشقة»: «لا نسعى لخلافات مع أحد، ولم نسع لإحداث مشكلات، وقضية رئيس الحزب السابق تتعلق بأمور مالية، ومتهم بإهدار 18 مليون جنيه، وصادر بها أحكام نهائية، ولو قام بسدادها فمرحبا به في الوفد».