قمة أوروبية تتجه إلى "إصلاح بالحد الأدنى" لمنطقة اليورو

04:00 م | الجمعة 14 ديسمبر 2018

يقرّ المسؤولون الأوروبيون خلال قمة الجمعة في بروكسل إصلاحاً لمنطقة اليورو، لكنه أقل طموحًا من مشروع إعادة الهيكلة النقدية للاتحاد الذي كانت تدعو إليه فرنسا، وإذا كان هذا التقدم يتيح تعزيز النظام المالي الأوروبي، فقد تم استبعاد الأفكار الجريئة مثل تعيين وزير للمال لمنطقة اليورو أو إنشاء "صندوق نقدي أوروبي" على غرار صندوق النقد الدولي.

ويبقى البند الأكثر حساسية في المشروع، والذي يرتقب أن تتم الموافقة عليه بعد الظهر، اتفاق لمواصلة المباحثات بهدف إحداث موازنة لمنطقة اليورو.

وقد أطلقت عليه تسمية "أداة مالية" لتبديد القلق لدى الدول الأكثر ترددا وفي مقدمها هولندا، وهذه الإجراءات هي ثمرة 18 شهرًا من المناقشات بين وزراء المال في منطقة اليورو، وتم التوصل إليها في ضوء تسوية بعد ساعات طويلة من مناقشات أخيرة جرت الاسبوع الفائت.

ورحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أضعفته احتجاجات "السترات الصفراء" وما تخللها من أعمال عنف، الخميس بتقدم رمزي في اتجاه أوروبا أكثر توحدًا، مؤكدًا أن فرنسا خاضت "نضالا صعبا".

وأضاف ماكرون لدى وصوله إلى بروكسل أن "ما توصلنا اليه سيشكل تقدما فعليا على الصعيد المصرفي والمالي وعلى صعيد الموازنة في منطقة اليورو، (ما يعني) منطقة لليورو أكثر توحدا".

ونص مشروع توصيات للقمة حصلت عليه فرانس برس على إدراج موازنة محتملة لمنطقة اليورو في إطار موازنة الاتحاد الاوروبي، على أن يتم تحديد حجمها لاحقا. والغاية منها تسهيل الانسجام بين الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة.

ويبقى هذا المشروع بعيدا مما طرحه ماكرون الذي كان يأمل بموازنة خاصة بمنطقة اليورو بعشرات مليارات اليورو، مع استخدامها أداة لارساء الاستقرار عبر مساعدة الدول التي تتعرض لصدمات اقتصادية.

وعلق الاليزيه "نعم، هذه ليست نهاية العالم والمشروع لم يقر بنسبة مئة في المئة. لن نختبئ وراء إصبعنا"، لكنه ذكر بانه "قبل ستة أشهر، لم تكن هناك أي تسوية حول موازنة منطقة اليورو التوصل الى اتفاق سياسي هو أمر جيد".

وقال مصدر حكومي ألماني "حتى الامس القريب، كانت مجموعة من الدول لا تزال ترفض هذه الفكرة بشدة. إذا توصلنا الى اتفاق بين رؤساء الحكومات للعمل منذ الان، فتلك ستكون خطوة كبيرة الى الامام".

في المقابل، كان أسهل على دول منطقة اليورو التوصل الى اتفاق حول توسيع مسؤوليات آلية الاستقرار الاوروبية التي تتدخل لمساعدة البلدان التي ترزح تحت عبء ثقيل من الديون.

وعليه، سيتم تزويد هذه الالية سلطات جديدة لتقييم الوضع الاقتصادي لدول منطقة اليورو، بالتعاون مع المفوضية، وستصبح أيضا بمثابة جهة دائنة في نهاية المطاف للمصارف التي تواجه صعوبات كبرى.

وكانت فرنسا وألمانيا قد وافقتا على غالبية هذه الاصلاحات، وخصوصا أنهما تمثلان نحو نصف الحجم الاقتصادي لمنطقة اليورو، لكن العملية شهدت تباطؤا بعد ذلك بسبب ما واجهته الحكومة الالمانية من عوامل إضعاف واستياء دول اوروبية صغيرة في مقدمها هولندا. وتخشى هذه الدول أن تملي القوى الكبرى في الكتلة مستقبل الاتحاد الأوروبي.

هذه المخاوف دفعت الدول المذكورة إلى توحيد موقفها ضمن كتلة متراصة وبينها دول البلطيق وفنلندا وايرلندا. ورغم أنها تعادل معا إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وحدها، فإن نفوذها تنامى في الأشهر الأخيرة بدعم غير معلن من برلين.