طريق «عرابى».. حاصد الأرواح شاهد على إهدار المال العام فى كفر الشيخ
طريق «عرابى».. حاصد الأرواح شاهد على إهدار المال العام فى كفر الشيخ
- أعمال الرصف
- إهدار المال العام
- استصلاح الأراضى
- الأراضى الزراعية
- الصرف الصحى
- أعمال الرصف
- إهدار المال العام
- استصلاح الأراضى
- الأراضى الزراعية
- الصرف الصحى
8 سنوات كاملة تقاعست خلالها الجهات التنفيذية عن إنهاء مشروع الطريق الحيوى الذى يربط بين محافظتى البحيرة والإسكندرية، ما تسبب فى إهدار المال العام وارتفاع تكلفة الطريق من 850 ألف جنيه عام 2010 إلى 3 ملايين و638 ألف جنيه، بزيادة تقارب 3 ملايين جنيه، فضلاً عن معاناة سكان 10 قرى تابعة للوحدة المحلية لـ«الأمراء»، بمركز كفر الدوار، بسبب تهالك الطريق الذى يمر بمعاهد أزهرية ومدارس ووحدات صحية ومنشآت تجارية، وانعدام وسائل المواصلات للتلاميذ والأطباء والمُعلمين، بعد امتناع السيارات الأجرة من العمل على الطريق بسبب عدم صلاحيته للسير، فضلاً عن كثرة الحوادث التى تحصد أرواح الأهالى بسبب لجوء المواطنين إلى استقلال سيارات النقل كوسيلة للمواصلات.
{left_qoute_1}
سنوات كثيرة تجاوزت 50 عاماً، مرت على سكان قرى «خط عرابى» التابعة لمركز كفر الدوار، منذ أن تركوا محافظاتهم المختلفة تلبية لفكرة استصلاح الأراضى الصحراوية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت سُبل الراحة متوفرة لهم فى ذلك الوقت، من حيث الخدمات «رصف طرق، إنارة، مياه»، ومع مرور السنوات تهالكت الطرق وشبكات الصرف الصحى والمياه، ولم توفر الوحدات المحلية الصيانة اللازمة للقرى الواقعة على هذا الخط، ما أدى إلى تهالك الطريق الرئيسى المار بتلك القرى، وانعدام وسائل المواصلات، ما انعكس على طلاب المدارس وأطباء الوحدات الصحية وحتى الأراضى الزراعية، وبعد أن كانت قرى صغيرة تؤوى الفلاحين المستصلحين للأراضى آنذاك، تحولت إلى قرى كبيرة تجاوز تعداد سكانها 40 ألف نسمة.
«المسئولون لا ينظرون إلى قرانا على أنها تابعة للدولة».. بهذه الكلمات بدأ عبدالقادر الخولى، مدير مدرسة ابتدائى، حديثه مع «الوطن»، متابعاً: «من سوء حظ سكان قرى (خط عرابى) أنهم واقعون على المنطقة الحدودية بين البحيرة والإسكندرية، ومعظم أصواتهم الانتخابية لدوائر الإسكندرية، وهو ما لم يلفت لهم الأنظار من قبل نواب البرلمان طوال السنوات الماضية، وتجدهم يذهبون للمسئولين بمختلف مناصبهم، يشتكون حالة التردى التى ضربت الطريق الرئيسى المؤدى لقراهم، إلا أنهم يتلقون وعوداً زائفة تجعلهم يلقون اللوم على آبائهم الذين تركوا مسقط رأسهم بحثاً عن تعمير الصحراء، ولم يقف الأمر عند طريق غير ممهد فقط، بل وصل إلى قطع شريان الحياة داخل تلك القرى بسبب عدم صلاحية الطريق، رغم أن أراضيها الزراعية تنتج أجود أنواع المحاصيل، وتضم القرى مئات المنشآت التجارية والمدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية، التى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة. وأضاف شريف عبدالفتاح، مترجم لغة إنجليزية: «يشهد طريق خط عرابى مصرع وإصابة الكثير من المواطنين، بسبب حالة التردى التى وصل إليها، بخلاف السيدات المسنات اللاتى يتعرضن للسقوط فى الحفر الموجودة على طول الطريق، نتيجة تآكل الطبقة الأسفلتية، بخلاف المضايقات التى تتعرض لها الطالبات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية أثناء ركوبهن السيارات النقل خلال رحلتى الذهاب والعودة من وإلى المدرسة، وفى المقابل لم نجد أى بديل لتسيير الحركة بين القرى سوى السيارات النقل، خاصة المتهالكة منها التى تهدد أرواح مستقليها».
ولفت مصدر مسئول بالمحليات إلى أن طريق «خط عرابى» تقع عليه حوادث كثيرة، خاصة فى موسم الدراسة، مشيراً إلى أن معدل الحوادث على هذا الطريق، أثناء العام الدراسى، 3 حوادث فى الأسبوع، مضيفاً أن هذا الطريق تكون ضحيته 6 وفيات سنوياً، جراء حوادث السيارات.
وأوضح الدكتور أحمد محرم، أستاذ بجامعة دمنهور، أنه تم إنشاء الطريق عام 1961 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان التوجه آنذاك هو تشجيع الفلاحين لاستصلاح الأراضى الصحراوية، ومساحة الطريق 3٫200كم، بالإضافة إلى 1كم يربط بين المعهد الدينى ومجمع مدارس القرى الموجودة بخط عرابى، ومنذ هذا التاريخ لم تتم صيانة أو تمهيد الطريق، وبعد التقدم بالعديد من الشكاوى للمسئولين، وتوضيح مدى أهمية الطريق الذى يربط بين الطريق الدولى الساحلى بمحافظة البحيرة، تقرر تنفيذ أعمال الرصف به فى عام 2010 بتكلفة تقديرية 850 ألف جنيه، إلا أن عدم اهتمام أعضاء مجلس الشعب آنذاك بهذا الطريق، والبحث عن خدمات لقرى توفر لهم أصواتاً انتخابية أكثر، تسبب فى سحب الخدمة من الطريق وتنفيذه فى قرى أخرى، ما دفع الأهالى للشكوى مرة أخرى والمطالبة برصف الطريق، وتقرر فى عام 2016 تنفيذ المشروع بتكلفة مليون و781 ألف جنيه، ولم يتم تنفيذه مرة أخرى، وفى هذا العام تم عمل مقايسة من قبل محافظة البحيرة استعداداً لتنفيذ مشروع الرصف، وفوجئنا بأن التكلفة بلغت 3 ملايين و638 ألف جنيه، ما كلف الدولة نحو 3 ملايين جنيه إضافية.
