بطاقات دستور الإخوان بـ«الكيلو»
فى نهر الطريق، تعثرت قدماه فى بطاقات تصويت استفتاء الدستور مسوّدة بعلامة «نعم»، ملقاة بكميات حول صناديق القمامة، جال بخاطره أن تزويراً حدث فى إرادة الناخبين وأنها بطاقات استفتاء على الدستور المزمع إجراؤه خلال أيام، قبل أن يطالعها ليكتشف الخدعة.. «بطاقات الاستفتاء على دستور الإخوان مختومة بتاريخ 15 ديسمبر 2012»
لم يفطن المواطن إلى سر إلقاء بطاقات التصويت فى القمامة وفى هذا التوقيت تحديداً، اعتبره سوء تقدير، أو لعبة إخوانية لإفساد الحدث أو الشوشرة عليه، قبل أن يؤكد المستشار علاء محفوظ -أحد المستشارين الذين أشرفوا على عملية الاستفتاء- أن الدولة لا بد أن تتخلص من هذه الأوراق بطريقة آمنة، موضحاً مدة الاحتفاظ بها: «المدة تنتهى وقت انتهاء فترة تقديم الطعون على الاستفتاء»، يُشير «محفوظ» إلى عملية «التدشيت» التى من خلالها يتم التخلص من الأوراق الرسمية: «بيبيعوا الأوراق فى مزاد علنى، ثم يأتى تاجر يشتريها بالأطنان، يفرمها ثم يعيد تصنيعها مرة أخرى».
«التدشيت» عملية لا يقبلها «هانى رمسيس»، أحد المراقبين التابعين للحزب المصرى الديمقراطى خلال استفتاء ديسمبر 2012؛ مشيراً إلى أن مثل هذه الأوراق رسمية، ولا بد للدولة من التخلص منها بطريقة آمنة، حتى لا تفتح الأبواب حول الطعون فى التزوير أو خلافه من الأمور الروتينية التى ربما تُعيد العملية برمتها مرة أخرى، يُضيف «رمسيس»: «الورق فى النهاية يُعبّر عن إرادة الناخبين مهما كانت النتيجة.. على الأقل يحفظوه للتاريخ».